أكدت المملكة المتحدة دعمه للمؤسسات الشرعية والمعترف بها دوليًا في ليبيا، بعدما أعلن حفتر انقلابه عليها.
وأوضحت المملكة في بيان حديث لها، أن هذه المؤسسات هي المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وفق المتفق عليه في وثيقة الاتفاق السياسي لعام 2015 والمصادق عليها من مجلس الأمن.
وأعلنت الأربعاء دولة قطر رفضها إعلان حفتر قيادته للبلاد، مؤكدته أنه إمعان في الانقلاب على الشرعية الدولية والتوافق الوطني الليبي، واستهتار واضح بالمجتمع الدولي الذي وقف طويلا دون أن يحرك ساكنًا تجاه جرائمه.
كما جددت الولايات المتحدة الأمريكية رفضها لما سمته جهود حفتر للإعلان من جانب واحد عن مستقبل سياسي جديد للبلاد، ودعته إلى وقف عملياته العسكرية حول طرابلس حتى تبدأ عملية خفض التصعيد، والوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار.
بدورها دعت وزارة الخارجية التركية، المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري للرد على تنصيب حفتر نفسه حاكما على ليبيا.
وقالت الخارجية التركية إن حفتر يهدف لإقامة ديكتاتورية عسكرية، وأنه بإعلان نفسه حاكما، يؤكد رفضه للحوار السياسي وللجهود الدولية بما في ذلك نتائج مؤتمر برلين، ويظهر مجددا هدفه في إقامة ديكتاتورية عسكرية في ليبيا.
من جهتها، أكدت الخارجية الألمانية أن المجتمع الدولي يعتبر اتفاق الصخيرات سارياً حتى يتوصل إلى حل تفاوضي نهائي، وأن الصراع بليبيا لا يمكن حله بإعلانات أحادية الجانب، بل عبر عملية سياسية بمشاركة كل المناطق وفئات الشعب، وذلك ردا على انقلاب حفتر على الاتفاق السياسي.
كما شددت الخارجية الفرنسية أيضا على أن الصراع في ليبيا لا يمكن حله من خلال قرارات منفردة بل عبر حوار تدعمه الأمم المتحدة، كما نقلت رويترز.
هذا وجدد إيطاليا كذلك دعمها الكامل واعترافها بالمؤسسات الليبية الشرعية المعترف بها من قبل المجتمع الدولي: مجلس الرئاسي والأعلى والنواب وحكومة الوفاق، بعدما أعلن حفتر انقلابه عليها جميعا.
من جانبه، ذكر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن بلاده لا تؤيد تصريحات حفتر بشأن الحكم الفردي في ليبيا، وأضاف أنه ليس بيد موسكو أدوات للتأثير عليه حاليا، مشيرا إلى أنهم على اتصال مع كل الأطراف الفاعلة في الأزمة الليبية دون استثناء.
من جهتها أكدت البعثة الأممية أن الاتفاق السياسي والمؤسسات المنبثقة عنه يبقيان الإطار الوحيد المعترف به دوليا للحكم في ليبيا، وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي.
وصرحت مبعوثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز في اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، أن أي تغيير سياسي يجب أن يجر عبر الوسائل الديمقراطية، وذلك بعدما أعلن حفتر إسقاط الاتفاق السياسي وتنصيب نفسه على رأس الدولة.
وأعلن مجلس النواب رفضه استمرار عبث حفتر بمصير البلاد، مطالبا كافة أحرار ليبيا في شرقها وغربها بالتكاتف ضد الديكتاتورية، مطالبا المجتمع الدولي بإجراءات حازمة ضد حفتر.
هذا، وجاء عن المجلس الرئاسي أن حفتر بمسرحية هزلية يعلن انقلابا جديدا يضاف لسلسلة انقلاباته التي بدأت منذ سنوات، مضيفا أن حمقه بلغ منتهاه، وفق تعبيره.
وأكد الرئاسي أنه لم يعد في مقدور أحد أو أي دولة التبجح بشرعيته بأي حجة كانت، مشددا على ضرورة دحر مشروعه الانقلابي، والقضاء نهائيا على الوهم الذي سيطر على عقله بالاستيلاء على السلطة.
وأعلن حفتر الاثنين إسقاط الاتفاق السياسي وانقلابه على كل الاجسام السياسية المنبثقة عنه (بما فيها مجلس نواب طبرق ورئيسه عقيلة صالح)، قائلا إن اتفاق الصخيرات دمر البلاد وقادها إلى منزلقات خطيرة وأنه أصبح من الماضي.
وجاء إعلان حفتر الذي أذيع مباشرة على قناة الحدث المملوكة لنجله صدام، بعد ثلاثة أيام فقط من طلبه تفويضا مما سماه الشعب الليبي لتولي زمام الأمور وإيقاف الاتفاق السياسي، وفي أعقاب طرح رئيس مجلس نواب طبرق مبادرة سياسية للمرحلة المقبلة.
