دعت وزارة الخارجية التركية، المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري للرد على تنصيب حفتر نفسه حاكما على ليبيا.
وقالت الخارجية التركية إن حفتر يهدف لإقامة ديكتاتورية عسكرية، وأنه بإعلان نفسه حاكما، يؤكد رفضه للحوار السياسي وللجهود الدولية بما في ذلك نتائج مؤتمر برلين، ويظهر مجددا هدفه في إقامة ديكتاتورية عسكرية في ليبيا.
وتابع البيان أن هجمات حفتر العشوائية المتواصلة فاقمت الحالة الإنسانية بالبلاد، وحصاره على النفط يعيق الإمدادات الطبية التي يحتاجها الشعب الليبي لمواجهة وباء كورونا، فضلا عن كونه لم يتردد أيضا في استخدام المياه كوسيلة ضغط في ليبيا.
من ناحية أخرى نبه البيان إلى “ضرورة ألا تنسى الدول الداعمة لحفتر التي تدعي أنها رسل للديمقراطية، بأنها ستكون شريكة له في أفعاله بنظر الشعب الليبي”.
من جهتها أكدت الخارجية الألمانية أن المجتمع الدولي يعتبر اتفاق الصخيرات ساريا حتى يتوصل إلى حل تفاوضي نهائي، وأن الصراع بليبيا لا يمكن حله بإعلانات أحادية الجانب، بل عبر عملية سياسية بمشاركة كل المناطق وفئات الشعب، وذلك ردا على انقلاب حفتر على الاتفاق السياسي.
كما شددت الخارجية الفرنسية أيضا على أن الصراع في ليبيا لا يمكن حله من خلال قرارات منفردة بل عبر حوار تدعمه الأمم المتحدة، كما نقلت رويترز.
هذا وشددت إيطاليا كذلك على دعمها الكامل واعترافها بالمؤسسات الليبية الشرعية المعترف بها من قبل المجتمع الدولي: مجلس الرئاسي والأعلى والنواب وحكومة الوفاق، بعدما أعلن حفتر انقلابه عليها جميعا.
من جهتها عبرت الولايات المتحدة الأمريكية عن أسفها من موقف حفتر، وأكدت في بيان نشره حساب السفارة الأمريكية لدى ليبيا في تويتر أن “التغييرات في الهيكل السياسي الليبي، لا يمكن فرضها من خلال إعلان أحادي الجانب”.
بدوره أكد وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، أن بلاده لا تؤيد تصريحات حفتر بشأن الحكم الفردي في ليبيا، وأضاف أنه ليس بيد موسكو أدوات للتأثير عليه حاليا، مشيرا إلى أنهم على اتصال مع كل الأطراف الفاعلة في الأزمة الليبية دون استثناء.
من جانبها، أكدت البعثة الأممية أن الاتفاق السياسي والمؤسسات المنبثقة عنه يبقيان الإطار الوحيد المعترف به دوليا للحكم في ليبيا، وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي.
وأكدت رئيسة البعثة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز في اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، أن أي تغيير سياسي يجب أن يتم عبر الوسائل الديمقراطية، وذلك بعدما أعلن حفتر إسقاط الاتفاق السياسي وتنصيب نفسه على رأس الدولة.
هذا وجاء عن المجلس الرئاسي أن حفتر بمسرحية هزلية يعلن انقلابا جديدا يضاف لسلسلة انقلاباته التي بدأت منذ سنوات، مضيفا أن حمقه بلغ منتهاه، وفق تعبيره.
وأكد الرئاسي أنه لم يعد في مقدور أحد أو أي دولة التبجح بشرعيته بأي حجة كانت، مشددا على ضرورة دحر مشروعه الانقلابي، والقضاء نهائيا على الوهم الذي سيطر على عقله بالاستيلاء على السلطة.
وأعلن حفتر الاثنين إسقاط الاتفاق السياسي وانقلابه على كل الاجسام السياسية المنبثقة عنه (بما فيها مجلس نواب طبرق ورئيسه عقيلة صالح)، قائلا إن اتفاق الصخيرات دمر البلاد وقادها إلى منزلقات خطيرة وأنه أصبح من الماضي.
وجاء إعلان حفتر الذي أذيع مباشرة على قناة الحدث المملوكة لنجله صدام، بعد ثلاثة أيام فقط من طلبه تفويضا مما سماه الشعب الليبي لتولي زمام الأمور وإيقاف الاتفاق السياسي، وفي أعقاب طرح رئيس مجلس نواب طبرق مبادرة سياسية للمرحلة المقبلة.
