أهابت “الهيئة الطرابلسية” بمجلس النواب في طرابلس وطبرق إلى الاجتماع العاجل بالعاصمة لبحث الإجراءات الكفيلة والرادعة لتصرفات حفتر دولياً ومحلياً.
وصرحت الهيئة في بيان لها بأن الانقلاب الذي أعلنه حفتر على الهيئات السياسية الثلاث هو بمثابة جريمة أخرى تضاف الي جرائم الحرب ضد السلطة المدنية المعترف بها دوليا.
ودان البيان كل ما صدر من حفتر ووصفته بالانقلاب على شرعية الدولة الليبية التي أرست معالمها ثورة فبراير وأقرها الإعلان الدستوري لسنة 2011، ومحاولة بائسة إلى إعادة البلاد إلى عهد الديكتاتورية وحكم الفرد.
كما حثت الهيئة على تقديم أعضاء البرلمان الذين تورطوا في دعم العدوان اعتذارات علنية أمام الشعب الليبي وتبيان رفضهم للنهج الانقلابي ودعمهم لشرعية حكومة الوفاق.
وطالب بيان الهيئة كذلك حكومة الوفاق بسرعة الحسم العسكري وتسخير كل الإمكانيات لقوات بركان الغضب وعملية عاصفة السلام.
ونادى البيان أيضا بضرورة قطع حكومة الوفاق العلاقات الدبلوماسية مع كل من مصر والإمارات والسعودية والاردن وفرنسا.
كما شدد البيان على رفع دعوى دولية على تلك الدول لمساهمتها في العدوان، وقتل وتشريد وهدم بيوت الآلاف من السكان الآمنين ومطالبتها بتعويض كافة الاضرار المادية والمعنوية.
هذا وطالبت الهيئة الطرابلسية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في تحقيق طموح الشعب الليبي في قيام دولته المدينة ونظامها الديمقراطي.
وأكد البيان ضرورة الضرب بيد من حديد على كل من يثبت تعاونه وعمالته لنظام العسكر وتنفيذ قوانين الأحكام الخاصة بمعاقبة العمالة والجوسسة والتخابر.
