أفادت صحيفة تايمز أوف مالطا بأن خمسة أشخاص اتهموا الجمعة الماضية في محكمة بفاليتا بإدارة قاربين يعتقد أنهما يهربان السلاح إلى شرق ليبيا (حفتر).
وجاء في ادعاء المحكمة أن شركة لأحد المتهمين وهو تاجر أسلحة يدعى جيمس فينيش أبرمت اتفاقية تعاقدية مع شركة إماراتية لنقل “الموظفين” من ليبيا وإليها دون إذن السلطات المالطية.
وتقول تايمز أوف مالطا إنها أُبلغت بأن المحققين يعتقدون أن الأمر مرتبط على الأرجح “بمقاولين عسكريين خاصين” يُعتقد أنهم كانوا يراقبون شحنة أسلحة إلى ليبيا، مشيرة إلى تواصل تحقيقات الشرطة في هذا الأمر.
وتابعت الصحيفة أن المحققين أثبتو أن القوارب كانت تابعة لشركة ستاندرد تشارترز، وهي شركة تأجير سفن مقرها مالطا.
وتضيف تايمز أوف مالطا أن “ستاندرد تشارترز” تشكل جزءا من شبكة من الشركات تحت مظلة “يونيفايد جلوبال سيرفيسز جروب” أو “مجموعة الخدمات العالمية المتحدة”، وهي مملوكة لفينيش المذكور.
وزادت أن شركة “فيلدسبورتز ال.تي.دي.” التي يملكها فينيش هي شركة لتجارة الأسلحة توفر المعدات العسكرية والتكتيكية لمن يدفع أكثر.
وتذكر الصحيفة أن المزاعم تشير إلى أن القوارب المشبوهة هي زوارق قابلة للنفخ من الدرجة العسكرية من أجل التحايل على العقوبات الدولية ونقل المقاتلين الخاصين خارج ليبيا دون إخطار السلطات.
وتضيف تايمز أوف مالطا أن القصة بدأت بآثار قارب مسجل في مالطا عثر عليه في الميناء أو زويتينا في ليبيا، التي تقع على بعد حوالي 150 كيلومترًا جنوب بنغازي، في أغسطس الماضي، ما أثار شكوكًا في استخدامه لإدخال أشخاص إلى ليبيا وإخراجهم منها، وهو ما دفع السلطات الليبية إلى فتح تحقيق.
وكانت شركة فينيش المشار إليها قد دخلت في وقت من الأوقات في شراكة مع المشغل السابق لميليشيا بلاك ووتر الأمريكية الشهيرة، إيريك برينس، في مشروع جرى إعداده لإنتاج وبيع الذخيرة.
وقد وجد تقرير صادر عن البرلمان الأوروبي عام 2007 أن مالطا كانت في ذلك الوقت القاعدة العملياتية لشركة ميليشيا برينس الخاصة، المعروفة سابقًا باسم “بلاكووتر”، وفق الصحيفة.
وتفيد تايمز أوف مالطا بأن إيريك برينس نفسه ليس غريبا على إثارة الجدل، وأنه وفقًا لبوليتيكو الأمريكية، فإن وزارة العدل الأمريكية تراجع حاليًا المزاعم القائلة بأن برينس ضلل الكونجرس أثناء تحقيقه في التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية لعام 2016.
