يبدو أن ما كان انسجاما بين المصرف المركزي الموازي في بنغازي وحكومة الثني أخذ يتجه إلى التلاشى، فبعد أكثر من خمس سنوات من الصرف عبر الاقتراض بدأت مشاكلهم تظهر للعلن.
حيث أصدر المركزي بيانا قال فيه إنه ليس من اختصاصه تمويل الحكومة المؤقتة وفقا للقانون، مشيرا إلى أن التمويل يعتمد على أدوات السياسة المالية، الغائبة ظاهرا وباطنا، ما جعل الحكومة تعتمد على تمويل المصرف الدائم وانكمشت وانعزلت حول نفسها حتى بلغ حجم الدين العام سقفه الأعلى الذي يصعب تجاوزه بحسب ما جاء في البيان،
تصريحات حكومية
بيان جاء ردا على تصريحات لنائب الثني عبدالسلام البدري، بتعيين نائب لمحافظ المصرف المركزي في بنغازي، قائلا إن تعيين “إدريس الأحيمر” جرى من قبل مجلس النواب ودون أي تدخل من الحكومة، وإن هذا القرار يقضي بأن الأحيمر نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي، و”علي الحبري” محافظ للبنك، مضيفا أن هذا التعيين سيكون مؤقتا نظرا لوجود الحبري خارج البلاد.
وأشار المصرف إلى “أن القانون الخاص بالمصارف، نص على أن من أهم الشروط الواجب توفرها في من يشغل منصب نائب المحافظ أن يكون من الخبراء الماليين أو المصرفيين أو الاقتصاديين من خارج المؤسسة وليس أحد موظفيها، إضافة إلى أن هذه الوظائف تحدد بموجب الاتفاق السياسي وأي خروج عنه سيقود إلى انقسام حقيقي وكارثي “، على الرغم من أن هذا الاتفاق يعتبر أن حكومة الثني التي يسيلون لها الأموال، غير شرعية.
خصام قديم متجدد
خصام ليس الأول من نوعه حيث بدأ منذ أن حمل الناطق باسم حكومة الثني في آخر فبراير الماضي، مسؤولية تأخر صرف مرتبات شهري يناير وفبراير لمحافظ مركزي بنغازي علي الحبري؛ بسبب تأخر المركزي ببنغازي في إحالة بنود الميزانية العامة التي أقرها مجلس نواب إلى وزارة مالية الثني، لتتولى صرفها للجهات الممولة من الخزانة العامة.
ليصدر على إثرها مركزي بنغازي بيانا يؤكد فيه أن حكومة الثني استنفدت القدرة على الاستمرار بالاقتراض من المصرف المركزي الذي امتد لخمس السنوات، ما يستوجب عليها البحث عن البدائل المناسبة لتمويل الميزانية وليس إقحام المصرف المركزي فيما لا يعنيه من قضايا تمويل الميزانية؛ موضحا أن التزامه بتغطية المرتبات مرتبط بالتزام وزارة المالية بحكومة الثني بضوابط من خلال تقديمها البيانات المطلوبة للجنة التي سيشكلها المصرف
