أعلن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج رفض عملية “إيريني” الأوروبية لمراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.
وأكد السراج في رسالة لمجلس الأمن أنه لم يجر التشاور مع حكومة الوفاق بشأن العملية العسكرية كما تنص قرارات مجلس الأمن.
وأوضح رئيس الرئاسي أن عملية الاتحاد الأوروبي تغفل مراقبة الجو والحدود البرية الشرقية لليبيا، التي تؤكد التقارير تدفق السلاح والعتاد عبرها لدعم حفتر.
كما راسل السراج مجلس البرلمان الأوروبي بمضمون مشابه جاء فيه “نبلغكم باعتراض حكومة الوفاق على خطة الاتحاد الأوروبي بشأن مراقبة حظر توريد الأسلحة”.
وأبلغ رئيس المجلس الرئاسي البرلمان الأوروبي تأسفه جراء تلك الخطوة قائلا “كنا نتوقع من دول الجوار الأوروبي أن تطبق قرار مجلس الأمن رقم 1970 (2011) بشأن حظر توريد إلى ليبيا”.
وتابع السراج أنهم لم يكونوا يتوقعون ألا تفرق دول الاتحاد الأوروبي بين المعتدي والمعتدى عليه، وتنحاز للمعتدي وتضيق الخناق على حكومة الوفاق متناسين أنها الحكومة الشرعية “التي اعترفتم بها”، وفق الرسالة.
وأبلغ السراج البرلمان الأوروبي باستياءه الشديد من انتقاء المجلس الأوروبي لقرار مجلس الأمن رقم 2292 (2016)، وتغافله عن بقية القرارات بشأن مراقبة الحدود البرية والجوية التي تمثل مصدرا رئيسيا لدعم قوات حفتر المعتدية، وفق قوله.
هذا وألمح الأربعاء الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بفشل عملية “إيريني” العسكرية المتعلقة بمراقبة حظر تسليح ليبيا، قائلا نها لا تمتلك حتى الآن الوسائل الكافية للبدء بعملها، رغم إطلاقها رسميا مطلع الشهر الجاري.
وجاءت تصريحات بوريل في مقال بقلمه نشره اليوم موقع (بروكسل 2) الإخباري، أكد فيه أن على كل من يريدون السلام في ليبيا أن يدعموا عملية إيريني الأوروبية، وفق كلامه.
وكان الاتحاد الأوروبي أعلن إطلاق عملية إيريني مطلع إبريل الجاري لمراقبة حظر السلاح إلى ليبيا وتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين، إلا أن اقتصار المراقبة على البحر فقط، أثار حفيظة حكومة الوفاق كونها أغفلت مراقبة الحدود الشرقية والجوية مصدر تسليح حفتر.
