قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي، الحصول على موافقة مجلس الأمن الدولي على عمليته العسكرية لفرض حظر الأسلحة على ليبيا.
وأضاف لافروف في اتصال عبر الفيديو لأعضاء نادي جورشاكوف للدبلوماسية العامة، أن روسيا تشيد بفكرة مراقبة تنفيذ قرار الحظر، لكن عدم استعداد الاتحاد الأوروبي لإطلاع الأمم المتحدة على تفاصيل العملية يثير الكثير من الأسئلة، وفق قوله.
ووجهت الخارجية الروسية رسالة لشركائها الأوروبيين بـ5 أبريل، تؤكد فيها أنه يجب أن تكون إيريني متوافقة تماما مع القانون الدولي، ومع الإطار الذي حدده القرار رقم 2292.
وأشارت موسكو حينها إلى أن أي خطوات أخرى تتطلب موافقة من قبل مجلس الأمن الدولي، لافتا إلى أن عدم التوازن في تنفيذ العملية على الساحل الليبي ستؤثر سلبا على الجهود الدولية لتعزيز الحوار بين الأطراف الليبية المتعارضة.
وشدد رئيس المجلس الرئاسي في تصريحات سابقة بهذا الصدد على تحفظ حكومة الوفاق على العملية الأوروبية كونها تغفل مراقبة الجو والبر الذين يعتبران الطريق الرئيس لتسليح حفتر.
وخاطب سابقا وزير الخارجية محمد سيالة مجلس الأمن بشأن العملية الأوروبية الجديدة واشتكى إغفالها منافذ الجو والحدود البرية الشرقية اللتين يتدفق منها السلاح والعتاد لدعم حفتر، لافتا إلى أنها غير كافية ولم يجر التشاور فيها مع حكومة الوفاق.
كما اتهم مجلس النواب بطرابلس الاتحاد الأوروبي بالسعي لتمكين حفتر ودعمه بالطرق الملتوية، مشيرا إلى أن اقتصار مراقبة حظر توريد الأسلحة على البحر دون الجو والبر الذين يعدا طريقا مباشرا ورئيسا لتسليح حفتر وفق أهداف العملية الأوروبية المعلنة يدل على سعيها لتقييد الشرعية دون المعتدي.
وكان الاتحاد الأوروبي أعلن إطلاق عملية إيريني مطلع إبريل الجاري لمراقبة حظر السلاح إلى ليبيا وتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين، إلا أن اقتصار المراقبة على البحر فقط، أثار حفيظة حكومة الوفاق كونها أغفلت مراقبة الحدود الشرقية والجوية مصدر تسليح حفتر.
