شدد الاتحاد الإفريقي على ضرورة أن تكون عملية إيريني الأوروبية المنوط بها تنفيذ مراقبة حظر السلاح، شفافة وشاملة لجميع حدود ليبيا.
إيقاف الدول المتورطة
وأكد مفوض مجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي، إسماعيل شرقي، ضرورة إيقاف جميع المتورطين في انتهاك الحظر أو الذين يواصلون التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا.
وقال شرقي إن على الأمم المتحدة ومن شاركوا بمؤتمر برلين؛ إجبار الأطراف المتحاربة على إنهاء الأعمال العدائية من أجل معالجة الأزمة الصحية الناجمة عن جائحة كورونا.
وكانت وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني، قد أعلنت عثورها على كميات كبيرة من الذخائر والأسلحة عقب سيطرتها على صبراتة وصرمان، وتورط كل من الإمارات ومصر وروسيا في عمليات التخطيط والدعم لخليفة حفتر.
محاصرة الحكومة
وبالحديث عن تدفق السلاح وانتهاك حظر توريده إلى ليبيا من قبل بعض الدول، أكد وكيل وزارة الدفاع صلاح النمروش أن جميع المؤشرات تشير إلى أن الهدف من عملية إيريني لمراقبة السواحل الليبية من قبل الاتحاد الأوروبي، التركيز على محاصرة حكومة الوفاق ودعم حفتر الذي يقوم بتوريد الأسلحة بشكل يومي.
دعم إماراتي متواصل
وفي الأثناء، أسقطت الدفاعات الجوية لقوات الوفاق صباح الأحد 19 أبريل، طائرة مسيرة من نوع وينج لونج كانت تقصف أهدافا مدنية في محيط أبوقرين، وفق ما صرح به الناطق باسم الجيش الليبي العقيد محمد قنونو.
وأوضح قنونو في تصريحات صحفية أن الطائرة التي أسقطت كانت مجهزة بصواريخ موجهة، دعمت بها دولة الإمارات مجرم الحرب حفتر ومليشياته الإرهابية.
إذن وأمام استمرار الدول الداعمة لحفتر، بإمداده بجميع أنواع الأسلحة والذخائر دون أي اعتبار لقرارات مجلس الأمن ومخرجات المؤتمرات الدولية، إلى جانب عملية إيريني الأوروبية التي لاقت ردود فعل محلية مشككة في نواياها وأهدافها الحقيقية بعد غض الطرف عن مراقبة الحدود البرية الشرقية والجنوبية لليبيا التي تدخل عبرها شحنات السلاح والمقاتلون الداعمون لحفتر، فهل ستنجح هذه المطالبات في ثني الاتحاد الأوروبي عن عمليته والعدول عنها أم سيستمر في غض البصر عن هذه المطالبات.
