كشف المركزي تفاصيل الاعتمادات يثير تساؤلات وانتقادات حول تأخرها وطبيعتها

كشف المركزي تفاصيل الاعتمادات يثير تساؤلات وانتقادات حول تأخرها وطبيعتها

نشر المصرف المركزي الخميس، كشفا تفصيليا عن الاعتمادات التي نفذها، والتي فتحها منذ الـ9 وحتى الـ16 من أبريل الجاري، تشمل الجهة الموردة وممثلها وطبيعة الاعتماد وتكلفته.

ويأتي تنفيذ الاعتمادات، استجابة من محافظ مصرف ليبيا المركزي لمطالبات رئيس المجلس الرئاسي المتكررة لفتح الاعتمادات منذ أشهر، وكذلك مع ارتفاع سعر صرف الدولار إلى أكثر من 5 دنانير و300 درهما.

تفاصيل الاعتمادات
التفاصيل المنشورة شملت 40 اعتمادا توزع على 22 شركة، بعضها تحصل على أربعة اعتمادات وبعضها الآخر على ثلاثة لصنف واحد مثل المواشي واللحوم وكذلك الجبنة، وشركات أخرى ستستورد السكر والطماطم ومعدات ومستلزمات طبية ومواد خام وغيرها.

انتقادات وتساؤلات
وفور نشر المركزي تفاصيل تلك الاعتمادات، توالت ردود الفعل المتباينة على مواقع التواصل الاجتماعي، انتقد كثير منها تأخر تنفيذها لقرب شهر رمضان في ظل الظروف التي تمر بها البلاد مع العدوان وتأثير جائحة كورونا عليها وعلى الدول المنتجة والتي اتخذت إجراءات تقلص أو تمنع التصدير منها للمحافظة على مخزونها.
فيما أشارت بعض التعليقات إلى أن استحواذ بعض الشركات على أربعة اعتمادات وغياب شركات أخرى؛ قد يؤثر في المنافسة في السوق، في وقت تساءل فيه آخرون عن الأسماء الممثلة للشركات وعلاقتها بمن اعتمدها.

ملاحظات الرأي العام، رأت أيضا أن بعض الاعتمادات لم يكن ضروريا مثل استيراد كمثرى خام ومنجا خام، وهو ما يتعارض مع ما حدده المركزي من سلع ضرورية فقط، وفق تعبيرهم.

مبدأ الشفافية
ومع ذلك رأى توجه آخر أن نشر المركزي التفاصيل كاملة هو تطبيق لمبدأ الشفافية الغائب تماما مع المصرف الموازي، مطالبين بضرورة إكمال ذلك الإجراء بالتدقيق على الشركات والتفتيش على بضائعها منعا لتكرار سيناريو الحاويات الفارغة، إضافة إلى متابعة طرق بيعها وضبط أسعارها.

تنفيذ الاعتمادات الذي يعد الخدمة الأهم للمواطن، جاء بعد شد وجذب بين محافظ المصرف المركزي الذي يشترط فتح المنظومة بتغيير سعر الصرف لضمان الاحتياط النقدي، وهو ما يخالفه فيه رئيس المجلس الرئاسي الذي أصر على صرف المرتبات وفتح الاعتمادات قبل كل شيء، ليبقى المواطن في حالة ترقب.