ردود فعل متباينة حول قرار فرض الحظر الكلي لمدة 10 أيام

ردود فعل متباينة حول قرار فرض الحظر الكلي لمدة 10 أيام

ازدحام غير مسبوق شهدته العاصمة طرابلس وغيرها من المناطق، وذلك بعد يوم واحد من إعلان المجلس الرئاسي، فرض حظر تجول تام لمدة 10 أيام ابتداء من الجمعة، في خطوة للحد من انتشار فيروس كورونا.

ازدحام بالأسواق
وتسبب قرار الحظر في تسابق المواطنين على أسواق المواذ الغذائية واللحوم وغيرها من المستلزمات الأساسية منذ ساعات صباح الأولى، وهو ما لاقى أصواتا رافضة ومنددة بالقرار من قبل جهات رسمية حكومية، إضافة إلى شريحة كبيرة من المواطنين، لإسهامه في تعزيز خطر انتشار الفيروس.

مراسل الأحرار أكد أن أغلب أسواق المواد الغذائية واللحوم والخضار شهدت إقبالا غير مسبوق من قبل المواطنين، إضافة إلى إزدحام كبير على المصارف التجارية، مشيرا إلى خرق بعض الأسواق لحظر التجول، وبقيت مكتضة بالزبائن إلى ما بعد الساعة الثانية ظهرا.

تعديل قرار الحظر
أول ردود الفعل جاء على لسان وزير الداخلية فتحي باشاغا، الذي دعا رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج إلى تقييم مراحل الحظر السابقة وتعديل قرار الحظر الشامل لحماية المجتمع بشكل أكثر فاعلية.
باشاغا حذر في بيان له، من أن توقيت قرار الحظر قبل شهر رمضان سيدفع إلى مزيد من الازدحام، مطالبا بحلول تضمن توفير الخدمات الأساسية للناس على أقل تقدير.

بدورها أوصت اللجنة العلمية المنبثقة عن اللجنة العليا لمكافحة جائحة كورونا بتعديل بعض أحكام حظر التجول المعلن عنه من قبل الرئاسي عبر السماح للخدمات الأساسية مثل الصيدليات وخدمات الماء والغاز والخبز واللحوم بفتح أبوابها لساعات أطول.

إقفال المصارف
هذا ونص قرار الحظر التام لمدة 10 أيام على وقف كافة التجمعات بكل أشكالها وإقفال أسواق الخضروات واللحوم ووقف تعامل المصارف مع الجمهور خلال مدة الحظر؛ باستثناء المحلات التجارية والمخابز الصغيرة لقضاء حاجيات الناس الضرورية؛ كما شمل الاستثناء من الحظر أيضا أصحاب السيارات الخاصة بنقل البضائع وسيارات الإسعاف.

قرار الحظر سمح للمواطنين بالترجل بشكل فردي دون استخدام السيارات طوال مدة الحظر من الساعة 8 صباحا وحتى الـ12 ظهرا مع التشديد على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات وبقية إجراءات السلامة.