أقر مجلس الوزراء بحكومة الوفاق الوطني الاثنين 14 أبريل، من حيث المبدأ رفع الدعم عن المحروقات مع تفعيل علاوة العائلة ومنحة الزوجة والأولاد وتسوية المعاشات الأساسية، ودعم المعاشات التقاعدية، ومنحة الباحثين عن العمل، والمزايا المالية لذوي الشهداء.
إحالة القرار
وقالت الحكومة خلال اجتماعها برئاسة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، إن القرار أحيل إلى وزارة المالية لتقديم المشروع التنفيذي لرفع الدعم بالتشاور مع المركز الوطني لدعم القرار ووزارات الاقتصاد، والعمل، والشؤون الاجتماعية، والجهات الأخرى ذات العلاقة.
وأشارت الحكومة إلى أن هذا التوجه جرت مناقشته بشكل مستفيض مع الإجراءات المصاحبة له، للتخفيف من آثاره على المواطنين، وذلك في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وكان رئيس هيئة الرقابة الإدارية المكلف قد اتفق مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله في يوليو 2018، على ضرورة رفع الدعم عن المحروقات واستبداله بالدعم النقدي كآلية للحد من عملية تهريب الوقود.
تخفيض مرتبات
وفي سياق منفصل، أصدر المجلس الرئاسي قرارا بتخفيض مرتبات جميع الموظفين بالوحدات الإدارية الممولة من الميزانية العامة بنسبة 20% ابتداء من الشهر الجاري.
وشمل القرار مرتبات الموظفين بالجهات التي قررت لها علاوات تمييز لا تقل عن 20%، ويستثني الوظائف المحددة بقرار مجلس الوزراء رقم 24 لسنة 2019 الذي نص على خفض مرتبات رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة والوزراء ووكلاء الوزارات، بالإضافة إلى مستشاري رئيس وأعضاء الرئاسي ومستشاري الوزراء.
برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي أطلقه المجلس الرئاسي في سبتمبر 2018، تعطل وتأثر بشكل سلبي ومباشر، رغم تمكن الحكومة وفق قولها من تنفيذ أجزاء من الإصلاحات المتعلقة بالسياسة المالية، بسبب العدوان الذي شنه مجرم الحرب خليفة حفتر والذي ما تزال تبعاته تزداد يوما بعد يوم على جميع مناحي الحياة، فهل تتمكن هذه المرة حكومة الوفاق من رفع الدعم عن المحروقات أم ستواجه عقبات كحال الحكومات المتعاقبة.
