ربط مصرف ليبيا المركزي قفل منظومة الاعتمادات (التي فتحت اليوم الخميس) بالضريبة المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي، وقال إنه كان سيفتحها في وقت أبكر لو صدر قرار من المجلس الرئاسي بزيادة الرسم المفروض عليها.
وتابع المركزي في رسالة له، أن إقفال المنظومة راجع إلى حالة الضرورة القصوى المتمثلة في الإقفال الكامل والمتعسف لإنتاج النقط وانهيار أسعاره بالأسواق العالمية.
وجاء في رسالة المركزي الموجهة إلى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، أن الخطوات المتخذة بشأن المنظومة غرضها ضمان تحقيق الاستدامة المالية للدولة، في ظل الطلب على النقد الأجنبي المبالغ فيه لأغراض المضاربة والتربح.
وذكر المصرف أنه اضطر إلى إعلان فتح المنظومة لتوريد السلع الأساسية من الأغذية والأدوية ومستلزمات تصليحها، ابتداء من اليوم الخميس، بعدما لم يقدم الرئاسي على تعديل سعر ضريبة العملات الأجنبية.
وأضاف المركزي أنهم طالبوا وزارة الاقتصاد بحكومة الوفاق موافاتهم بتحديد أصناف السلع المطلوب توريدها من أجل فتح المنظومة إلا أنها لم تفعل حتى تاريخ الكتاب.
وجاءت رسالة المركزي ردا على أخرى بعثها السراج إلى المصرف، وشدد فيها على مجانبة الكبير للصواب باتخاذه قرارا منفردا بإقفال منظومة النقد الأجنبي ووضع حكومة الوفاق أمام الأمر الواقع.
وأكد السراج أنه كان ينبغي التشاور مع الحكومة لا إجبارها على تعديل ضريبة العملات، التي هي “من صلاحياتنا”، لافتا أن الخطوة تقتضي مشاورات بين الأطراف المعينة والنظر في كل الظروف.
وتابع رئيس المجلس الرئاسي أن المصرف المركز معني بإدارة السياسة النقدية لا برسم السياسة الاقتصادية وإدارتها، محملا الكبير المسؤولية الكاملة عن أضرار التأخر في فتح اعتمادات توريد السلع بعد مطالبتهم له لأكثر من شهر، خاصة عقب نقصانها عالميا وارتفاع سعرها، في ظل أزمة الجائحة العالمية.
