العدل تؤكد توثيقها جرائم العدوان محليا ودوليا

أكدت وزارة العدل تواصل جهودها لتوثيق جرائم العدوان المرتكبة من حفتر ومليشياته منذ أبريل على المستويين المحلي والدولي.

وأوضحت الوزارة في بيان لها الأربعاء، أن لديها لجنة مشكلة لهذا الغرض وهي ملتزمة بتوثيق كافة الانتهاكات بالأدلة وإحالتها إلى المجلس الرئاسي الذي يحيلها إلى مكتب النائب العام والمدعي العسكري.

وتابع البيان أنه عندما تقرر السلطات المحلية عدم قدرتها على ملاحقة مرتكبي الجرائم أمام القضاء الوطني فإنها ستحيل الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها جهة قضاء مكمل حتى لا يفلت الجناة.

وشدد الوزارة في هذا الصدد على أن أي انتهاكات أخرى ستكون محل رصد من لجانها، على غرار إقدام مسلحين على مهاجمة مواقع تابعة لجهاز النهر الصناعي الشويرف، وقفل المياه وقطعها عن العاصمة وضواحيها والجبل الغربي وترهونة وبني وليد.

ولفتت أيضا إلى تقارير إعلامية أخرى هي محل رصدها تتعلق بتمثيل المليشيات المعتدية بأحد جثث جنود الجيش الليبي، إضافة إلى ما يرد عن ارتكاب أعمال قتل عشوائية بترهونة على يد الكانيات.

كما أشارت إلى ما شهدته العاصمة حديثا من قصف على مستشفى الخضراء وما ترتب عليه من إيقاف للعمل به وتعطيل لجهود وزارة الصحة في مكافحة وباء كورونا.

ودانت الوزارة هذه الجرائم ووصفتها بالخطيرة وقالت إنها تدل على وضاعة مرتكبيها، كما أهابت بلجانها إلى سرعة توثيقها وبسلطات الادعاء المختصة إلى التحرك لملاحقة المسؤولين عنها.

Total
0
مشاركة
مقالات ذات صلة