تمديد الحظر الجوي والبري يعقد أزمة العالقين في الخارج

تمديد الحظر الجوي والبري يعقد أزمة العالقين في الخارج

قال الناطق باسم وزارة الخارجية محمد القبلاوي إن الوزارة تنتظر قرار اللجنة العليا لمكافحة فايروس كورونا،لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة المواطنين العالقين خارج ليبيا إلى أرض الوطن، ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان المجلس الرئاسي الثلاثاء تمديد حظر الملاحة الجوية على الطيران المدني بجميع المطارات لمدة 15 يوما.

تواصل أزمة العالقين
منذ إعلان المجلس الرئاسي حالة الطوارئ لمواجهة وباء «كورونا» المستجد، وقرار إغلاق جميع المنافذ البرية والجوية في السادس عشر من مارس المنقضي ولمدة ثلاثة أسابيع، ظهرت أزمة العالقين في عدد من بلدان العالم لاسيما في إسطنبول وتونس.
ورغم محاولة سفارة ليبيا في اسطنبول تسكين المواطنين وتوفير احتياجاتهم الطبية والمعيشية، إلا أن مطالباتهم بالعودة إلى بلادهم ماتزال متواصلة خاصة بعد انقضاء فترة الحجر الصحي اللازمة، فيما ظل عدد كبير منهم عالقا في تونس دون آفاق في حل أزمتهم.

جهود وزارة الخارجية متواصلة
وتفاعلا مع هذه الأزمة قال الناطق باسم وزارة الخارجية محمد القبلاوي، إنهم ينتظرون قرار اللجنة العليا لمكافحة فايروس كورونا، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة العالقين خارج البلاد وخاصة في إسطنبول وتونس إلى أرض الوطن، مؤكدا أن الوزارة قدمت المقترحات اللازمة للجنة ومن بينها إجراء تحاليل للعالقين لتحديد إن كان من بينهم مصابون ثم تأجير فندق لهم في مدينة مصراتة وتخصيص مكان آخر لهم في طرابلس.

قرار الرئاسي قد يمدد الأزمة
وبينما ينتظر العالقون حلا سريعا للعودة إلى بلادهم، قرر المجلس الرئاسي الثلاثاء تمديد حظر الملاحة الجوية 15 يوما إضافية بعد حظر الأسابيع الثلاثة الماضية، وهو ما يعقد أزمة العالقين ويستدعي قرارات استثنائية لإعادتهم، غير أن القرار لم يستثن إلا الجرحى الذين تتطلب حالتهم الصحية العلاج بالخارج، وكذلك عمليات الشحن الجوي والوفود الرسمية.