أعلن الاتحاد الأوروبي الثلاثاء الماضي إطلاق عملية إيريني ,والتي تعني باللغة اليونانية السلام, وهي مهمة بحرية جديدة في البحر الأبيض المتوسط تهدف، كما يقول مطلقوها، إلى مراقبة تطبيق قرار حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، على الرغم من استثنائها مراقبة الحدود البرية الشرقية والجنوبية للبلاد.
ردود الفعل من العملية
وفي وقت رحبت فيه إيطاليا بقرار الاتحاد الأوروبي ووصفت عملية إيريني بأنها ستحل محل عملية صوفيا, أبدت حكومة الوفاق رفضها لهذه العملية , حيث أكد وزير خارجيتها محمد سيالة أن الشكل الراهن للمهمة الأوروبية الجديدة لمراقبة حظر التسليح يضعها موضع اتهام بأن المستهدف هي حكومة الوفاق في إغفال وتجاهل تام لأي رقابة على عملية تسليح حفتر.
ما النوايا الحقيقية لهذه العملية؟
مجلس النواب بطرابلس هو الآخر اتهم في بيان له، الاتحاد الأوروبي بالسعي لتمكين حفتر ودعمه بالطرق الملتوية، وأكد أن اقتصار حظر توريد الأسلحة على البحر دون الجو والبر اللذين يعدان طريقا مباشرا ورئيسيا لتسليح حفتر وفق أهداف العملية الأوروبية المعلنة يدل على سعيها لتقييد الشرعية دون المعتدي.
دعم رآه البعض أيضا ردا على التحالف القائم بين تركيا وحكومة الوفاق, والذي جعل العديد من الدول الأوروبية تبدي استياءها منه وخاصة اليونان, التي سميت العملية بلغتها.
تواصل المشاورات حول الدول المشاركة
كشف المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو، عن تواصل المشاورات بين الدول الأعضاء لتحديد مساهماتها في عملية إيريني، الخاصة بمراقبة تنفيذ قرار الأمم المتحدة 2292 لعام 2016، القاضي بحظر توريد السلاح لليبيا.
وأكد ستانو، في تصريحات صحافية، أن مجموعة عمل تم تشكيلها تسعى لوضع اللمسات الأخيرة على المهمة من ناحية مساهمات الدول وآليات التشغيل، مشيرا إلى أن العملية ستقوم بمهمة مراقبة تنفيذ القرار الأممي بالإضافة إلى مهام أخرى ثانوية لا يشكل البحث والإنقاذ في المتوسط جزءا منها.
