دعا رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج إدارة مصرف ليبيا المركزي إلى اجتماع عاجل لممارسة صلاحياته القانونية كافة واتخاذ الخطوات اللازمة لتوحيد المصرف.
وأكد السراج في بيان له الخميس، استعدادهم لاتخاذ التدابير المساعدة لانعقاد الاجتماع ومتابعة ما يصدر عنه، حاثا البعثة الأممية في ليبيا على تقديم الدعم في هذا الصدد.
وأضاف البيان أنه يجب إنهاء حالة الانفراد بالقرار داخل المصرف المركزي والسيطرة الأحادية على السياسة النقدية وفرض وجهة نظر شخص واحد.
وقال السراج إن هذا الشخص أوقف دون سابق إنذار منظومات المقاصة والتحويلات، وتأخر عن تنفيذ أذونات صرف المرتبات الشهرية المحالة إليه شهرا بشهر من وزارة المالية.
وتابع رئيس المجلس الرئاسي أن هذا السلوك ألحق ضرارا فادحا بدخول المواطنين وتدخل أيضا في سياسات الدولة الاقتصادية والمالية محذرا من عواقب خطيرة بهذا الصدد.
وأكد المجلس الرئاسي الثلاثاء مساعيه ودعواته المتكررة منذ توليه مهامه إلى توحيد المؤسسات السيادية الليبية وفي مقدمتها مصرف ليبيا المركزي، في سياق ترحيبه بالدعوات الدولية بتوحيد المؤسسات الاقتصادية الصادرة عن الأطراف الدولية والبعثة الأممية والسفارة الأمريكية.
ورحب الثلاثاء السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، بما سماها محاولات تحسين التنسيق بين قادة السياسة الاقتصادية، من خلال انعقاد مجلس محافظي مصرف ليبيا المركزي، إلى جانب التواصل المباشر بين وزارة المالية ومركزي طرابلس.
وأكد السفير الأمريكي خلال محادثاته مع وزير المالية فرج بومطاري، دعم بلاده لمحاولات المؤسسات الاقتصادية وصناع القرار الاجتماع سويا لمواجهة جائحة كورونا، للحفاظ على استجابة الحكومة بأكملها لهذه الأزمة الصحية المحتملة.
وطالب السفير بـ27 مارس باستئناف دفع الرواتب على الفور دون شروط، مع إعطاء الأولوية للعاملين في القطاع الصحي الذين هم في الخطوط الأمامية ضد وباء فيروس كورونا.
كما نادى في رسالته حينها للأطراف الليبية بإعادة إنتاج النفط في ليبيا، وأهميته البالغة في ضمان حصول السلطات الليبية على عائدات كافية لدفع الرواتب والنقد الأجنبي لشراء المعدات الطبية التي تشتد الحاجة إليها في مواجهة كورونا.
وربط السفير حينها إمكانية الحصول على مساعدة دولية بعد انتشار هذا الفيروس، بإدخال تحسينات على المؤسسات.
ولفت إلى ضرورة السماح بمراجعة خارجية لحسابات مصرف ليبيا المركزي، مردفا أنها ستكون خطوة سهلة تظهر مدى الالتزام بالشفافية ومحاربة الفساد، مستدركا أن “مثل هذا التدقيق جاهز للبدء ولكن لسبب ظل عالقا. وهذا سيؤذي الليبيين”.
