أكد المجلس البلدي للزنتان أن مخصصات الرئاسي لمدينتهم من أجل مجابهة كورونا هزيلة ولا تغطي النفقات الواردة في قراره.
وطالب البلدي في بيان له الأربعاء، بتحويل مخصصاته إلى وزارة الصحة أو المركز الوطني، “وعليهم تغطية النفقات المذكورة في المادة الثانية لقرار الرئاسي داخل مدينة الزنتان.
وتنص المادة الثانية على توفير متطلبات التشغيل ومستلزمات الوقاية الشخصية ومكافحة العدوى في أماكن الحجر والعزل الصحي واحتياجات العناصر الطبية والطبية المساعدة، وجاء في البيان أن المذكور من المتطلبات هو من اختصاصات وزارة الصحة.
وأضاف بلدي الزنتان في بيانه أنه ليست هناك معايير واضحة وشفافة وعادلة لتوزيع المخصصات المالية، مشيرا إلى أنها لا تتناسب مع حجم التضحيات التي تقدمها الزنتان، وفق تعبيره.
من جهتها، أعلنت بلدية زوارة رفضها المخصصات التي قررها الرئاسي لها ضمن باقي البلديات مستغربا من قيمتها المقدرة مقارنة بطبيعة مساحتها خصوصيتها الحدودية.
وقرر الثلاثاء المجلس الرئاسي تخصيص 75 مليون دينار للبلديات والمجالس المحلية واللجان التسييرية كافة بكامل ليبيا من أجل مجابهة فيروس كورونا.
وأعلنت الاثنين وزارة الصحة انطلاق خطة لدعم البلديات لمجابهة فيروس كورونا بالتنسيق مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض، لحقتها مطالبات من 47 بلدية بإقالة الوزير ووكيله لفشلهما في الملف ثم تراجعهم لاحقا في بيانين مرئيين.
واشتكي الأيام الماضية شقيق المصاب الأول بكورونا من تردي الخدمات في القسم الذي يقع به أخوه في مستشفى طرابلس المركزي قائلا إن السجن أفضل من الأوضاع هناك.
من جهته، أعلن المجلس الرئاسي عقب تسجيل أكثر من حالة جملة من القرارات الاحترازية يوم الأحد، وأولها تمديد حظر التجول المنصوص عليه في قراره السابق، من الساعة الثانية ظهرا إلى الساعة السابعة صباحا.
كما حظر الرئاسي التجول بين المدن حظرا تاما باستثناء الأعمال ذات الطبيعة السيادية والأمنية والصحية والصيدليات وأعمال البيئة والكهرباء والطاقة والاتصالات وحركة الشحن.
وسجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض حالتين الأربعاء، وخمس حالات الأحد، واثنتين السبت فضلا عن أول حالة بـ25 مارس الجاري.
