اتهم مجلس النواب بطرابلس الاتحاد الأوروبي تعليقا على عمليته الجديدة، بالسعي لتمكين حفتر ودعمه بالطرق الملتوية.
وأكد المجلس في بيان له الأربعاء، أن اقتصار حظر توريد الأسلحة على البحر دون الجو والبر الذين يعدا طريقا مباشرا ورئيسا لتسليح حفتر وفق أهداف العملية الأوروبية المعلنة يدل على سعيها لتقييد الشرعية دون المعتدي.
وأضاف البيان أن الاتحاد الأوروبي منظمة إقليمية ليس لها سلطة على سيادة أي دولة خارج نطاقها الاتحادي، مردفا أن قرار عمليتها يعوزه الاختصاص والصفة والتبعية.
ولفت البيان إلى تسوية القرار الأوروبي متعمدا بين المتمرد على شرعية الدولة وبين السلطة الشرعية القائمة على إدارة البلاد والمعترف بها دوليا.
وأشار المجلس إلى أن القرار الأوروبي مخالف لميثاق الأمم المتحدة الذي نص في المادة الـ15 من أحكام الفصل السابع على حق سلطات البلاد الشرعية في الدفاع عن نفسها وحماية الدولة من أي عدوان.
وشدد النواب على أن قرار العملية الأوروبية يمس مباشرة بسيادة الدولة الليبية وأنه مصادرة لحق الحكومة المعترف بها في الدفاع عن النفس، فضلا عن كونه تدخلا في إدارة سياستها.
من جهته، أكد وزير خارجية حكومة الوفاق محمد سيالة أن الشكل الراهن للمهمة الأوروبية الجديدة لمراقبة حظر التسليح يضعها موضع اتهام بأن المستهدف هي حكومة الوفاق في إغفال وتجاهل تام لأي رقابة على عملية تسليح حفتر، وفق سيالة.
وأبدى سيالة في اتصال هاتفي لسفير الاتحاد الأوروبي في ليبيا آلن بوجيا، تحفظ حكومة الوفاق واستيائها من عدم شمولية قرار الاتحاد الأوروبي للرقابة على البر والجو.
من جانبه أبدى سفير أوروبا تفهمه لهذه النقاط التي طرحها سيالة، مؤكد أنه سيحيلها إلى الاتحاد، وفق ناطق الخارجية محمد القبلاوي، الذي أشار إلى أنه سيكون هناك تواصل آخر مع ممثل السياسية الخارجية جوزيب بوريل.
ولفت القبلاوي في مداخلة مع قناة ليبيا الأحرار، إلى أن الحدود البرية والجوية ستكون غير مراقبة، مشيرا إلى التسجيل اليومي لعدد من الطائرات وهبوطها قادمة من أبوظبي أو الأردن إلى المطارات في المنطقة الشرقية لتزويد حفتر بالسلاح.
كما جاء عن العضو في الرئاسي محمد عماري زايد في تصريحات صحفية، استغرابه توقيت العملية البحرية التي أعلن عنها الاتحاد الأوروبي كونها متزامنة مع انطلاق عملية عاصفة السلام، مشيرا إلى أطنان الأسلحة تصل حفتر من الإمارات وعبر الأردن ومصر، “ولم نر أي تحرك أوروبي أو دولي لإيقاف طائرات الشحن الإماراتية”.
وشدد العضو بالرئاسي على أن الأولى فرض قرارات مجلس الأمن ومعاقبة الدول التي انتهكت قرار حظر توريد السلاح والمتورطة في تسليح حفتر، مشيرا إلى أن العملية البحرية ستؤخر توريد الغذاء والدواء لليبيا في ظل الأزمة الراهنة.
وأعلن الثلاثاء مسؤول خارجية أوروبا جوزيب بوريل انطلاق عملية جديدة في البحر المتوسط لمراقبة حظر تسليح ليبيا تحت اسم “إيريني”.
وجاء عن بوريل في مؤتمر صحفي أن عملية إيريني لديها مهمة واحدة رئيسية وهي حظر توريد الأسلحة ليبيا، وأنها ستستمر لتدريب خفر السواحل الليبية ومراقبة المجرمين، مشيرا إلى أنها مختلفة عن عملية صوفيا.
واتفق الاثنين وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي عقب اجتماع ببروكسل على إطلاق مهمة جديدة في البحر المتوسط لمراقبة تطبيق حظر الأسلحة على ليبيا، وقدمت تلك الدول سبع طائرات وسبع سفن للمهمة.
وصرح حينها بوريل أن الاتحاد لا يمكنه نشر قوات على الحدود المصرية، لكنه يستطيع تتبع السفن التي تتجه إلى الشرق الليبي عبر الرادارات لمعرفة إن كانت تحمل أسلحة أم لا، وفق تعبيره.
