أعلن المجلس الرئاسي تخصيصه 75 مليون دينار ليبي لصالح البلديات والمجالس المحلية واللجان التسييرية لعدد من البلدات في ليبيا، فيما يبدو أنها استجابة من الرئاسي لتزايد أعداد المطالبين بالإصلاحات.
ونص قرار الرئاسي على أن تلتزم الجهات المذكورة بالصرف في حدود المبلغ المخصص لكل بلدية، وفقا لأوجه الصرف والتفويض المالي الصادرة لتغطية نفقات الإجراءات اللازمة لمواجهة فايروس كورونا.
وكان عمداء 47 بلدية قد طالبوا بإقالة وزير الصحة ووكيل الوزارة من منصبيهما وتكليف المجلس الرئاسي من يراه مناسبا لأداء هذه المهمة، نظرا لضعف أداء الوزارة وتؤدي خدماتها في ظل الأزمة الحالية بحسب البيان.
آلية صرف الميزانية
نص قرار الرئاسي على أن تلتزم الجهات المذكورة بالصرف في حدود المبلغ المخصص لكل بلدية، وفقا لأوجه الصرف والتفويض المالي الصادرة لتغطية نفقات توفير متطلبات التشغيل، ومستلزمات الوقاية الشخصية، ومكافحة العدوى، وتوفير متطلبات العناصر الطبية والطبية المساعدة بمراكز الكشف والعزل والحجر الصحي.
كما نص القرار على أن تتولى اللجنة المشكلة من الرئاسي التنسيق مع وزارة المالية بشأن تنفيذ هذا القرار، وإصدار التفويضات المالية للبلديات والمجالس المحلية واللجان التسييرية.
مخاوف في ظل قلة الإمكانيات
تحركات تشهدها ليبيا وسط مخاوف وتحديات يواجهها العالم في مكافحة وباء كورونا المستجد أو ما يعرف بكوفيد 19، وليبيا من بين إحدى الدول التي تبحر في هذه المخاوف خاصة بعد إعلان ثماني حالات مصابة بفيروس كورونا.
تدهور الوضع الصحي في ليبيا وجائحة كورونا وعدم قدرة وزارة الصحة على اتخاذ التدابير اللازمة لمجابهة هذا الوباء، هو ما دفع في الأيام الماضية سبعا وأربعين بلدية إلى المطالبة بإقالة وزير الصحة ووكيله من مناصبهما، إلى جانب المطالبة بعدة إصلاحات أهمها صرف الميزانيات لتتمكن هذه البلديات من توفير ما يلزم لمكافحة جائحة فايروس كورونا.
