أعلنت محكمة غرب مصراتة الابتدائية عن إيقافها إتمام إجراءات توثيق عقود الزواج بنطاق المحكمة اعتبارا من يوم الاثنين وإلى حين إشعار آخر وذلك كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا.
وقالت المحكمة في بيان لها إن هذه الخطوة جاءت من أجل الحفاظ على الصحة والسلامة العامة، مطالبة جميع المأذونين الشرعيين الالتزام والتقيد بهذه التعليمات.
وطالبت أمس وزارة العدل بحكومة الوفاق المأذنونين الشرعيين بأن يقتصر حضور عقود الزواج على الزوج أو وكيله ووكيل الزوجة والشهود في إطار التدابير الموصى بها عالميا ومحليا لمواجهة فيروس كورونا.
وحذرت الوزارة في تعميم لها من أن كل من يخالف هذه الأحكام سيعرض نفسه للعقوبات الواردة في لائحة المأذونين الشرعيين والتي تصل إلى حد العزل، وفق نص التعميم.
وخاطب في 33 مارس الجاري وكيل وزارة الداخلية خالد مازن وكيل وزارة العدل بضرورة حث المأذونين الشرعيين على وقف إتمام إجراءات عقود الزواج إلى حين إشعار آخر في إطار مكافحة الوباء.
وسبق للمجلس الرئاسي أن أعلن حزمة قرارات احترازية، أولها حظر التجول في كامل التراب الليبي انطلاقا من الأحد بدءا من الساعة 6 مساء حتى 6 صباحا.
وعممت قرارات الرئاسي بالقفل التام على مدى اليوم للمساجد والمؤسسات التعليمية والمقاهي والمطاعم وصالات المناسبات الاجتماعية والمنتزهات والنوادي والمحال التجارية، فضلا عن منع إقامة الأفراح واستخدام وسائل النقل الجماعي
وبدأت السبت حالة الطوارئ والتعبئة العامة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، على لسان الرئاسي الذي أكد تخصيصه نصف مليار دينار لمنع انتشار هذا الوباء، وإغلاق المنافذ البرية والجوية لمدة ثلاثة أسابيع ابتداء من السادس عشر من مارس الجاري.
وأفاد الرئاسي بإيقاف النشاطات الرياضية والثقافية وصالات التجمعات والأفراح، وأيضا الدراسة بالمعاهد والجامعات العامة والخاصة لمدة أسبوعين، مع إمكانية التمديد لحماية الطلبة والمعلمين.
واعتبرت منظمة الصحة العالمية في الثاني عشر من مارس كورونا المستجد وباء عالميا، وبدأت بؤرة الفيروس من ووهان الصينية، ثم تحول مركزه إلى أوروبا، وفق المنظمة.
ولم يعلن مركز مكافحة الأمراض في ليبيا تسجيل أي حالة إصابة، بينما بلغت الإصابات في العالم أكثر من 340 ألف، تشافى منها أكثر من 99 ألفا، وتوفي أكثر من 14 ألفا.
