طالبت وزارة العدل بحكومة الوفاق المأذنونين الشرعيين بأن يقتصر حضور عقود الزواج على الزوج أو وكيله ووكيل الزوجة والشهود.
وأوضحت الوزارة في تعميم لها أن هذه الخطوة تأتي في إطار التدابير الموصى بها عالميا ومحليا لمواجهة فيروس كورونا والتي تقضي بمنع التجمعات العامة كإحدى وسائل الوقاية من هذا الوباء، محذرة من أن كل من يخالف هذه الأحكام سيعرض نفسه للعقوبات الواردة في لائحة المأذونين الشرعيين والتي تصل إلى حد العزل، وفق نص التعميم.
