الداخلية تأمر بضبط محتكري السلع الغذائية والصحية

الداخلية تأمر بضبط محتكري السلع الغذائية والصحية

عممت وزارة الداخلية على أجهزتها الأمنية بضبط محتكري السلع الغذائية والصحية المستعملة في مجابهة فيروس كورونا.

ودعت الوزراة في رسالتها إلى أجهزتها الأمنية اليوم، إلى التنسيق مع جهاز الحرس البلدي بالقبض على كل من يخفي السلع لغرض المضاربة بها ورفع أسعارها واتخاذ الإجراءات القانونية العقابية ضده.

من جهتها، أكدت أمس غرفة التجارة والصناعة والزراعة أن كافة السلع متوفرة بكميات كبيرة بناء على تواصلها مع الجهات المعنية، وأن الاحتياطي الإستراتيجي يلبي الطلب لمدة تتجاوز الشهرين.

وأهابت غرفة التجارة بالتجار في مجالي السلع والأدوية إلى عدم احتكار المواد وتخزينها والمغالاة في أسعارها، من أجل الحفاظ على وتيرة الانسياب كما وسعرا في معدلاتها الاعتيادية.

هذا، وأكد أمس مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار عدم تسجيل حالات حتى الآن مصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأعلن المجلس الرئاسي تخصيصه نصف مليار دينار لمنع انتشار هذا الوباء، وإغلاق المنافذ البرية والجوية لمدة ثلاثة أسابيع ابتداء من السادس عشر من مارس الجاري، فضلا عن إعلانه السبت حالة الطوارئ والتعبئة العامة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

واعتبرت منظمة الصحة العالمية في الثاني عشر من مارس كورونا المستجدّ وباء عالميا، وبدأت بؤرة الفيروس من ووهان الصينية، ثم تحول مركزه إلى أوروبا، وفق المنظمة.

ولم يعلن مركز مكافحة الأمراض في ليبيا تسجيل أي حالة إصابة، بينما بلغت الإصابات في العالم 220 ألف، تشافى منها أكثر من 85 ألفا، وتوفي أكثر من 8 آلاف.