أكدت البعثة الأممية أنها بصدد التحقيق في تنفيذ الكانيات عديدا من عمليات الإعدام بإجراءات موجزة في سجن ترهونة بسبتمبر.
وأشارت البعثة الأممية في بيان لها اليوم الأربعاء، إلى تلقيها منذ أبريل تقارير تفيد بوقوع مئات حالات الخطف والتعذيب والقتل وتشريد أسر بأكملها في ترهونة على يد اللواء التاسع (الكانيات).
وأوضح البيان أن ضحايا الكانيات ضمت فئات مختلفة شملت أفرادا ومسؤولين في الدولة وأسرى من المقاتلين وناشطي المجتمع المدني.
وعددت البعثة من بين الحالات المختطفة على يد “الكانيات”، عمدة بلدية قصر بن غشير، الذي أخذ من مكتبه بعدما رفض تسليم منصبه إلى آخر رشحه اللواء التاسع للمنصب نفسه، حسبما ورد، تقول البعثة.
وحث البيان على إنشاء آلية تحقيق من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، باعتبارها أبسط الأسس وأمتنها لتعزيز المساءلة في ليبيا.
وأشارت البعثة إلى أن جرائم التعذيب والاختفاء القسري والقتل خارج نطاق القضاء تشكل انتهاكا للقانون الدولي، والإعلان الدستوري لعام 2011، والقانون المحلي المطبق، وقد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، حسب الظروف المحددة.
وشدد البيان على مواصلة البعثة رصد انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في جميع أنحاء ليبيا وتوثيقها وإبلاغ الهيئات الدولية ذات الصلة بها.
