بحث اجتماع موسع بالداخلية الإجراءات الاحترازية المتخذة من الوزارة لمجابهة فيروس كورونا ووضع الخطط والإجراءات اللازمة للحد من انتشاره داخل البلاد.
ونقل المكتب الإعلامي للوزارة الأحد، عن الاجتماع أن إيقاف المنافذ البرية والجوية سار باستثناء المنافذ البحرية، كونها تستقبل البضائع وليس المسافرين، مشيرا أن القادمين عبر هذه المنافذ يخضعون لفحوصات طبية.
وأضاف المكتب أن من بين الإجراءات التي تتابعها الوزراة إيقاف إصدار التأشيرات لأجانب، وإقفال أماكن التجمعات سوى صالات المناسبات أو الملاعب أو الملاهي والحدائق بالتنسيق مع جهاز الحرس البلدي، لضمان الوقاية.
وأكد المكتب أن الاجتماع يأتي لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها الداخلية إثر تعليمات المجلس الرئاسي إلى الوزارة بإتخاذ التدابير الضرورية بالتعاون من وزارة الصحة.
ولفت إعلام الداخلية أن وزارة الصحة هي ذات الاختصاص وهي مكلفة بعتبارها الجهة المخولة بمكافحة هذا الفيروس، وأما الداخلية فإنها تتابع تنفيذ هذه التعليمات.
وترأس الاجتماع وكيل وزارة الداخلية العميد خالد مازن وحضره مساعد الوكيل لشؤون الأمنية وعدد من رؤساء الهيئات والمصالح والأجهزة والإدارات ومديري الأمن ورؤساء مكاتب بوزارة الداخلية.
