أفاد وزير المالية بحكومة الوفاق الوطني بكارثية النتائج المترتبة على الحرب؛ مشيرا إلى عرقلتها أجزاء مهمة من الإصلاحات الاقتصادية.
وأكد بومطاري في مقابلة مع ليبيا الأحرار أن استمرار إغلاق الموانئ والحقول النفطية سيؤدي إلى تفاقم الدين العام الذي بلغ حاليا بحسب الوزير مئة مليار دينار موزعة بين المصرف المركزي طرابلس ومصرف البيضاء؛ إضافة إلى أضرار أخرى على الاقتصاد الوطني.
إغلاق الموانئ
وأدت الحرب التي أطلقها قائد العدوان وما ترتب عليها من إغلاق للموانئ والحقول النفطية وستؤدي إلى تداعيات كارثية على الأوضاع الاقتصادية في البلاد؛
بحسب تأكيدات وزير المالية بحكومة الوفاق فرج بومطاري بأن الحرب أثرت بشكل مباشر على تعطيل الإصلاحات الاقتصادية التي بدأت نهاية عام ألفين وثمانية عشر؛ رغم تمكنهم من تنفيذ أجزاء من الإصلاحات المتعلقة بالسياسة المالية؛ بحسب تصريحات الوزير لليبيا الأحرار.
الدين العام
وشدد الوزير بومطاري على أن أجزاء أخرى مهمة من خطة الإصلاح الاقتصادي تتعلق بالدعم وسعر الصرف وتصحيح أوضاع الاقتصاد ودعم القطاع الخاص؛ إضافة إلى معالجة الدين العام الذي بلغ مئة مليار دينار ليبي في الوقت الراهن موزعة بين مصرفي طرابلس والبيضاء؛ تعطلت نتيجة ظروف الحرب.
كارثية إغلاق النفط
كما حذر الوزير بومطاري من تكرار النتائج الكارثية التي ترتبت على توقف الإنتاج النفطي خلال الأعوام الماضية؛ مشيرا إلى ارتفاع الدين العام خلال تلك المرحلة وما ترتب عليه من تأثيرات على الاقتصاد الوطني والإنفاق الحكومي في حال استمر توقف إنتاج النفط.
رصيد النقد الأجنبي
استمرار إغلاق الحقول والموانئ النفطية سيضطر الحكومة بحسب بومطاري إلى استنفاد رصيد النقد الأجنبي وهو ما سيؤثر على السياسة النقدية بشكل كبير وسيقلل من قيمة الدينار الليبي ويزيد من معدلات التضخم وهو ما سينعكس على سياسات التوظيف في نهاية المطاف نتيجة لترابط هذه الأمور.
وقد تفتح عودة سريان النفط بفتح الموانئ واستئناف إنتاج النفط الطريق لحل مشكلة الدين العام وتفعيل مشاريع التنمية التي يمكن تنفيذها عبر المشاركة والتمويل من قبل القطاع الخاص؛ بحسب الوزير؛ وذلك يعكس أن الأزمة في ليبيا ليست غامضة ولا عصية على الحل؛ في حال اقتنع موقدو الحرب ومسعرو الصراع بضرورة إيقافها والعودة إلى الوسائل السلمية في إدارة الصراع.
