وجه رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، الشكر إلى المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة، على ما بذله من جهد في سبيل التوفيق بين الأطراف الليبية.
وأضاف المشري في بيان له الخميس أن المجلس تجاوب مع البعثة الأممية والمجتمع الدولي طيلة المدة الماضية، وسعى معهم للوصول إلى حل سلمي للأزمة الليبية لكن أصحاب المشروع العسكري والمعرقلين للمسار السياسي حالوا دون تحقيقه، وفق نص البيان.
وأعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء أن أمينها العام أنطونيو غوتيريش، تلقى رسالة إلكترونية من ممثله في ليبيا غسان سلامة الاثنين يعرب فيها عن اعتزامه ترك منصبه رئيسا للبعثة الأممية في ليبيا.
وغرد الاثنين سلامة في حسابه الرسمي على تويتر بأنه طلب من الأمين العام للأمم المتحدة إعفاءه من مهامه بسبب وضعه الصحي، بحسب قوله.
وتعثرت في السادس والعشرين من فبراير المحادثات السياسية في جنيف بعدما أصر سلامة على إطلاقها في حضور الشخصيات المستقلة والنساء وممثلي المكونات وبغياب الأطراف الرئيسية على غرار مجلس النواب والأعلى للدولة.
وصوت المجلس الأعلى للدولة في 22 فبراير على تعليق مشاركته بمحادثات جنيف، واشترط لاحقا رئيسه خالد المشري تحقيق تقدم في المحادثات العسكرية، وأكد تواصل تعليق المشاركة إلى حين ظهور نتائج الجولة العسكرية الثالثة في مارس الجاري.
واتخذ مجلس النواب بطرابلس موقفا مماثلا وأعلن قبيل انطلاق المحادثات في السادس والعشرين تعليق المشاركة في المحادثات نفسها مادام وقف النار متواصلا والمدنيون نازحين، مؤكدا شرط انسحاب حفتر كأساس قبل أي حوار.
وأعلنت بـ25 فبراير بعثة الأمم المتحدة توصلها رفقة اللجنة العسكرية 5+5 إلى مسودة اتفاق لوقف إطلاق النار ومراقبته وعودة المدنيين على أن تعرض المسودة على قيادات الطرفين لمزيد من التشاور والاستئناف بجنيف مجددا في مارس، بينما تنفي لجنة الوفاق الاتفاق على أي مسودة.
وترى صحيفة لبيراسيون الفرنسية نقلا عن المنسقة بمعهد ليبيا للتحليل ريحانون سميث، إن توقيت استقالة غسان سلامة يعكس حقيقة أن مبادرة برلين قد فشلت إلى حد كبير، إذ لم يجر التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، والمفاوضات بين الليبيين متوقفة، وحفتر يمنع صادرات النفط.
ويعد المساران السياسي والعسكري من نتائج مؤتمر برلين الذي ختم أعماله بـ19 يناير الماضي بحث جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي أنشطة تفاقم الوضع أو تتعارض مع الحظر الأممي للأسلحة أو وقف إطلاق النار، بما في ذلك تمويل القدرات العسكرية أو تجنيد المرتزقة، فضلا عن دعوة مجلس الأمن الدولي إلى “فرض عقوبات مناسبة على الذين يثبت انتهاكهم لإجراءات وقف إطلاق النار، وضمان تطبيق تلك العقوبات”.
ويعقب برلين بأيام محادثات موسكو برعاية روسيا وتركيا بعد مبادرة تبنتها الدولتان وأعلنها الرئيسان رجب طيب أردوغان وفلاديمير بوتين لوقف النار في ليبيا بـ12 يناير الجاري واستجابت لها قوات الوفاق ومليشيات حفتر مع خروقات متفاوتة دون انهيار للتهدئة.
