أفاد مدير مكتب محافظ مصرف ليبيا المركزي عبد اللطيف التونسي، بأن باب المرتبات في الميزانية الحالية خصص له 21 مليارا وستمائة مليون دينار.
وأضاف التونسي أن الباب الثاني شمل النفقات التيسيرية بقيمة 5 مليارات وستمئة مليون دينار، بينما يشتمل الباب الثالث نفقات التنمية بقيمة مليارين ومئة مليون دينار.
وتابع مدير مكتب محافظ المركزي أن باب الدعم خصص له خمسة مليار وستمئة مليون دينار، مضيفا أن هذا المقترح صاحبه كثير من الإجراءات التقشفية، وفق قوله.
وأضاف التونسي أن المركزي والإدارات الفنية من وزارة المالية بحكومة الوفاق توافقوا خلال اجتماع برعاية ديوان المحاسبة على الأبواب المقدرة في الباب الأول والثالث والرابع، بينما شهد الباب الثاني خلافا، أيْ في النفقات التسييرية.
وقدرت قيمة الباب الثاني بخمسة مليارات وستمئة مليون دينار من المركزي بينما ترى وزارة المالية أن هذا الرقم المقدر يقل بشكل كبير عن المبالغ المستحقة، دون أن يكشف التونسي عن ميزانية الباب الثاني بعد تعديلها.
وأعلنت حكومة الوفاق أمس اعتماد الترتيبات المالية للعام الحالي 2020 بنحو 38.5 مليار دينار، بعد اجتماع بين الأطراف المعنية.
وأوضح المكتب الإعلامي للوفاق، أن اعتماد الترتيبات جاء بحضور رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ورؤساء مجلسي النواب حمودة سيالة والأعلى للدولة خالد المشري وديوان المحاسبة خالد شكشك ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير وآمر غرفة العمليات المشتركة أسامة جويلي.
واتفقت الجهات المذكورة أيضا على تشكيل لجنة أزمة من الحاضرين إضافة إلى وزير الداخلية فتحي باشاغا، ومهمتها تولي التعامل مع أزمات الوضع الراهن، وضمان انسياب الخدمات العامة للمواطنين.
وأضاف المكتب أن الترتيبات اعتمدت من الجهات المذكورة بعد نقاشات مستفيضة لبنودها وفق المتطلبات المالية للمرحلة الحالية في ظل الإقفال القسري للحقول والموانئ النفطية.
وأعلن اليوم مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة اتفاقهم على تقديم مقترح موحد للترتيبات المالية 2020 بسقف 35 مليار دينار، ورشح عن اجتماع عقد الأحد بديوان المحاسبة بحث الترتيبات المالية للعام الجاري في ظل تداعيات أزمة النفط.
وذكر المصرف المركزي في رسالة وجهها بـ27 فبراير الماضي إلى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، أن التأخر في صرف المرتبات سببه عدم تقديم المجلس مشروع للترتيبات المالية لـ2020 بما يتناسب مع الأزمة الخانقة جراء إغلاق الحقول.
من جهته، اتهم بـ11 فبراير وزير المالية بحكومة الوفاق فرج بومطاري مصرف ليبيا المركزي، بالمماطلة تجاه اعتماد مشروع ميزانية العام الحالي، منذ تقدمهم لها في التاسع من أكتوبر إلى مجلس الوزراء في حكومة الوفاق لمناقشته والذي بدوره أحاله للجهات المعنية طبقا للاتفاق السياسي، الذي ينص على ضرورة التشاور بين الحكومة وديوان المحاسبة ومصرف ليبيا المركزي لاعتماد الميزانية.
وشكل مجلس الوزراء بحكومة الوفاق لجنة لدراسة مشروع الميزانية، في أكتوبر الماضي، وبحثت في ديسمبر الترتيبات المالية ومشروع ميزانية العام الجاري، وضمت اجتماعاتها النائب في الرئاسي أحمد معيتيق، ووزراء التخطيط الطاهر الجهيمي والمالية فرج أبومطاري والاقتصاد والصناعة علي العيساوي.
