أعلن مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة اتفاقهم على تقديم مقترح موحد للترتيبات المالية 2020 بسقف 35 مليار دينار.
ورشح الاتفاق المذكور بين الجهتين عن اجتماع عقد الأحد بديوان المحاسبة بحث الترتيبات المالية للعام الجاري في ظل تداعيات أزمة الإقفال القسري للحقول والموانئ النفطية.
وقدمت الجهتان قبل الاتفاق المذكور خلال الاجتماع نفسه التصور المتقرر لهذه الترتيبات، وقارن ديوان المحاسبة مقترحه بمقترح المركزي وتباحثت الطرفان إلى حين التوصل لصيغة مشتركة.
وجاء أيضا كما في نسخة محضر الاجتماع توافق المركزي والمحاسبة على مشروع القرار الذي ستعتمد الترتيبات المالية بموجبه بكافة مواده الحاكمة.
وذكر المصرف المركزي في رسالة وجهها بـ27 فبراير الماضي إلى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، أن التأخر في صرف المرتبات سببه عدم تقديم المجلس مشروع للترتيبات المالية لـ2020 بما يتناسب مع الأزمة الخانقة جراء إغلاق الحقول.
من جهته، اتهم بـ11 فبراير وزير المالية بحكومة الوفاق فرج بومطاري مصرف ليبيا المركزي، بالمماطلة تجاه اعتماد مشروع ميزانية العام الحالي، منذ تقدمهم لها في التاسع من أكتوبر إلى مجلس الوزراء في حكومة الوفاق لمناقشته والذي بدوره أحاله للجهات المعنية طبقا للاتفاق السياسي، الذي ينص على ضرورة التشاور بين الحكومة وديوان المحاسبة ومصرف ليبيا المركزي لاعتماد الميزانية.
وشكل مجلس الوزراء بحكومة الوفاق لجنة لدراسة مشروع الميزانية، في أكتوبر الماضي، وبحثت في ديسمبر الترتيبات المالية ومشروع ميزانية العام الجاري، وضمت اجتماعاتها النائب في الرئاسي أحمد معيتيق، ووزراء التخطيط الطاهر الجهيمي والمالية فرج أبومطاري والاقتصاد والصناعة علي العيساوي.
