أعلنت حكومة الوفاق اعتماد الترتيبات المالية للعام الحالي 2020 بنحو 38.5 مليار دينار، بعد اجتماع بين الأطراف المعنية.
وأوضح المكتب الإعلامي للوفاق، أن اعتماد الترتيبات جاء بحضور رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ورؤساء مجلسي النواب حمودة سيالة والأعلى للدولة خالد المشري وديوان المحاسبة خالد شكشك ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير وآمر غرفة العمليات المشتركة أسامة جويلي.
واتفقت الجهات المذكورة أيضا على تشكيل لجنة أزمة من الحاضرين إضافة إلى وزير الداخلية فتحي باشاغا، ومهمتها تولي التعامل مع أزمات الوضع الراهن، وضمان انسياب الخدمات العامة للمواطنين.
وأضاف المكتب أن الترتيبات اعتمدت من الجهات المذكورة بعد نقاشات مستفيضة لبنودها وفق المتطلبات المالية للمرحلة الحالية في ظل الإقفال القسري للحقول والموانئ النفطية.
وأعلن اليوم مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة اتفاقهم على تقديم مقترح موحد للترتيبات المالية 2020 بسقف 35 مليار دينار، ورشح عن اجتماع عقد الأحد بديوان المحاسبة بحث الترتيبات المالية للعام الجاري في ظل تداعيات أزمة النفط.
وذكر المصرف المركزي في رسالة وجهها بـ27 فبراير الماضي إلى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، أن التأخر في صرف المرتبات سببه عدم تقديم المجلس مشروع للترتيبات المالية لـ2020 بما يتناسب مع الأزمة الخانقة جراء إغلاق الحقول.
من جهته، اتهم بـ11 فبراير وزير المالية بحكومة الوفاق فرج بومطاري مصرف ليبيا المركزي، بالمماطلة تجاه اعتماد مشروع ميزانية العام الحالي، منذ تقدمهم لها في التاسع من أكتوبر إلى مجلس الوزراء في حكومة الوفاق لمناقشته والذي بدوره أحاله للجهات المعنية طبقا للاتفاق السياسي، الذي ينص على ضرورة التشاور بين الحكومة وديوان المحاسبة ومصرف ليبيا المركزي لاعتماد الميزانية.
وشكل مجلس الوزراء بحكومة الوفاق لجنة لدراسة مشروع الميزانية، في أكتوبر الماضي، وبحثت في ديسمبر الترتيبات المالية ومشروع ميزانية العام الجاري، وضمت اجتماعاتها النائب في الرئاسي أحمد معيتيق، ووزراء التخطيط الطاهر الجهيمي والمالية فرج أبومطاري والاقتصاد والصناعة علي العيساوي.
