تبون يؤكد ضرورة استئناف المفاوضات والحل السياسي بليبيا

تبون يؤكد ضرورة استئناف المفاوضات والحل السياسي بليبيا

قال الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، إن قناعته الراسخة تقضي بأن حل الأزمة الليبية سياسي عبر عودة المسار التفاوضي بعيدا عن التدخلات العسكرية الأجنبية.

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية إن تصريحات تبون جاءت ردا على رسالة من نظيره الكونغولي للمشاركة في اجتماع اللجنة العليا للاتحاد الإفريقي بشأن ليبيا في الثاني عشر من الشهر الجاري، للوصول إلى تسوية سياسية في ضوء قرارات ندوة برلين الدولية حول ليبيا وقرارات الاتحاد الإفريقي بالخصوص.

وأعلنت الأمم المتحدة أن أمينها العام أنطونيو غوتيريش تلقى رسالة إلكترونية من ممثله في ليبيا غسان سلامة الاثنين يعرب فيها عن اعتزامه ترك منصبه رئيسا للبعثة الأممية في ليبيا، وذلك في توقيت يجعل المسارت الثلاثة السياسية والعسكرية والاقتصادية المنبثقة عن برلين مجهولة المصير.

وتعثرت في السادس والعشرين من فبراير المحادثات السياسية في جنيف بعدما أصر سلامة على إطلاقها في حضور الشخصيات المستقلة والنساء وممثلي المكونات وبغياب الأطراف الرئيسية على غرار مجلس النواب والأعلى للدولة.

وصوت المجلس الأعلى للدولة في 22 فبراير على تعليق مشاركته بمحادثات جنيف، واشترط لاحقا رئيسه خالد المشري تحقيق تقدم في المحادثات العسكرية، وأكد تواصل تعليق المشاركة إلى حين ظهور نتائج الجولة العسكرية الثالثة في مارس الجاري.

واتخذ مجلس النواب بطرابلس موقفا مماثلا وأعلن قبيل انطلاق المحادثات في السادس والعشرين تعليق المشاركة في المحادثات نفسها مادم وقف النار متواصلا والمدنيون نازحين، مؤكدا شرط انسحاب حفتر كأساس قبل أي حوار.

وأعلنت بـ25 فبراير بعثة الأمم المتحدة توصلها رفقة اللجنة العسكرية 5+5 إلى مسودة اتفاق لوقف إطلاق النار ومراقبته وعودة المدنيين على أن تعرض المسودة على قيادات الطرفين لمزيد من التشاور والاستئناف بجنيف مجددا في مارس، بينما تنفي لجنة الوفاق الاتفاق على أي مسودة.

وترى صحيفة لبيراسيون الفرنسية نقلا عن المنسقة بمعهد ليبيا للتحليل ريحانون سميث، إن توقيت استقالة غسان سلامة يعكس حقيقة أن مبادرة برلين قد فشلت إلى حد كبير، إذ لم يجر التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، والمفاوضات بين الليبيين متوقفة، وحفتر يمنع صادرات النفط.

ويعد المساران السياسي والعسكري من نتائج مؤتمر برلين الذي ختم أعماله بـ19 يناير الماضي بحث جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي أنشطة تفاقم الوضع أو تتعارض مع الحظر الأممي للأسلحة أو وقف إطلاق النار، بما في ذلك تمويل القدرات العسكرية أو تجنيد المرتزقة، فضلا عن دعوة مجلس الأمن الدولي إلى “فرض عقوبات مناسبة على الذين يثبت انتهاكهم لإجراءات وقف إطلاق النار، وضمان تطبيق تلك العقوبات”.

ويعقب برلين بأيام محادثات موسكو برعاية روسيا وتركيا بعد مبادرة تبنتها الدولتان وأعلنها الرئيسان رجب طيب أردوغان وفلاديمير بوتين لوقف النار في ليبيا بـ12 يناير الجاري واستجابت لها قوات الوفاق ومليشيات حفتر مع خروقات متفاوتة دون انهيار للتهدئة.