أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أن المهمة الأوروبية الجديدة لمراقبة حظر تسليح ليبيا لا تحتاج إذنا من مجلس الأمن.
وأضاف ماس في تصريحات للعربي الجديد أن “لدينا ما يكفي من قرارات مجلس الأمن التي يمكنها أن تغطي بعثة من هذا القبيل”.
وصرح الوزيز من نيويوك للجهة نفسها بأن الضغط على الدول التي تخرق حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا سيزداد مع بداية عمل بعثة الاتحاد الأوروبي الجديدة لمراقبة الحظر.
وتابع أن هناك دولا تنظر بريبة إلى المهمة الأوروبية، قائلا إنها ستؤدي إلى تغيير الوضع على الأرض لمصلحة تطبيق الحظر الذي وافق عليه الجميع.
وتحدث ماس عن أنه في اجتماع بروكسل القادم ستتضح الصورة بالنسبة لأوروبا بشأن الخطوات التي “نريد أن نتخذها ضد الدول التي تستمر بخرق حظر الأسلحة”.
وواصل أن أوروبا تراهن على أن تؤدي مهمتها الجديدة إلى الالتزام بحظر الأسلحة، وإذا وقعت خروقات فسيكون على الاتحاد الأوروبي الحديث عن التبعات، وفق تعبيره.
وتعقب تصريحات ماس اجتماعا مغلقا عقده مجلس الأمن الدولي في نيويورك للتباحث بشأن ليبيا، تلاه مؤتمر للصحافيين المعتمدين في مقر الأمم المتحدة الناطقين بالألمانية.
وأكد ماس في المؤتمر ضرورة تسمية جميع الأطراف التي تخرق الحظر وبشكل علني، وضرورة العمل بشكل مكثف في هذا السياق مع جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي.
وغرد وزير الخارجية الالماني عقب الاجتماع والمؤتمر في حسابه الرسمي، أنه يجب دعم العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة بعمل ملموس، ومراقبة الحظر المفروض على الأسلحة بفعالية، “وتحديد علنا أولئك الذين ينتهكون ذلك”.
