جددت جامعة الدول العربية دعوتها إلى التوصل إلى وقف دائم للعمليات العسكرية في ليبيا، من خلال المحادثات العسكرية المشتركة بين وفدي حكومة الوفاق ومليشيات حفتر.
وذكرت الجامعة في بيان لها أنها تثمن ما توصلت إليه الأطراف المعنية من خلال محادثات الجولة الثانية للتفاهم على اتفاق رسمي لوقف إطلاق النار بين الجانبين.
ودعا البيان في الوقت نفسه الأطراف المشاركة إلى سرعة استكمال المباحثات الدائرة بغية إقرارها والاتفاق على ترتيبات دائمة وشاملة لتنفيذ ومراقبة وقف إطلاق النار.
هذا، وأكد أمس رئيس الوفد الممثل لحكومة الوفاق في محادثات لجنة خمسة زائد خمسة بجنيف، أنهم لم يتنازلوا عن مطلب رجوع مليشيات حفتر إلى مواقعها، قبل بدء العدوان مطلع إبريل من العام الماضي، وأنهم لم يتفقوا على أي مسودة أو التوقيع على أي اتفاق في جنيف.
وأعلنت الاثنين بعثة الأمم المتحدة توصلها رفقة اللجنة العسكرية 5+5 المكونة من ممثلي الوفاق وحفتر إلى مسودة اتفاق لوقف إطلاق النار وعودة آمنة للمدنيين مع وجود آلية مراقبة مشتركة بين البعثة واللجنة، مشيرة إلى أن ممثلي الطرفين سيعرضون المسودة على قيادتهم لمزيد من التشاور على أن يعودوا إلى جنيف مجددا بمارس.
من جهته رحب وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس بما أعلنت البعثة وتحدث عن المسودة المزمعة وقال إنها تضنت اتفاقا على وقف إطلاق النار وآلية مراقبته وعودة النازحين مطالبا الأطراف الليبية بقبول المسودة.
هذا ورحب أيضا سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وأمريكا وبعثة الاتحاد الأوروبي، بما سمته تقدما كبيرا في محادثات جنيف العسكرية بين الأطراف الليبية برعاية البعثة الأممية.
وقالت الدول المذكورة في بيان لها اليوم الثلاثاء إنها تتطلع أيضا إلى إطلاق مفاوضات سياسية برعاية الأمم المتحدة في 26 فبراير، على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن بهذا الشأن، وحذرت من العرقلة.
من جهته، رهن رئيس مجلس النواب حمودة سيالة إلى جانب مجلس الدولة مصير مشاركتهما في الحوار السياسي إلى بالتقدم في المسار العسكري والإنساني ممثلا في وقف إطلاق النار وعودة النازحين.
ويعد المساران السياسي والعسكري من نتائج مؤتمر برلين الذي ختم أعماله بـ19 يناير الماضي بحث جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي أنشطة تفاقم الوضع أو تتعارض مع الحظر الأممي للأسلحة أو وقف إطلاق النار، بما في ذلك تمويل القدرات العسكرية أو تجنيد المرتزقة، فضلا عن دعوة مجلس الأمن الدولي إلى “فرض عقوبات مناسبة على الذين يثبت انتهاكهم لإجراءات وقف إطلاق النار، وضمان تطبيق تلك العقوبات”.
ويعقب برلين بأيام محادثات موسكو برعاية روسيا وتركيا بعد مبادرة تبنتها الدولتان وأعلنها الرئيسان رجب طيب أردوغان وفلاديمير بوتين لوقف النار في ليبيا بـ12 يناير الجاري واستجابت لها قوات الوفاق ومليشيات حفتر مع خروقات متفاوتة دون انهيار للتهدئة.
