قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري إن قرار تعليق المشاركة في حوار جنيف جاء بإجماع الأعضاء، ولا يوجد أي خلاف أو انشقاق بشأنه داخل المجلس.
وأضاف المشري في مداخلة سابقة مع ليبيا الأحرار، أن عددا من السفارات الأجنبية طالبتهم بالتراجع عن قرار التعليق بحجة أنهم قد يصنفوا طرفا معرقلا أو يجري استبعادهم سياسيا، مؤكدا أنهم لن يتراجعوا عن هذا القرار ما لم يحصل تقدم في المسار العسكري، وفق قوله.
وطالب أمس رئيس المجلس في مؤتمر صحفي بالعاصمة طرابلس، بتأجيل الحوار السياسي إلى ما بعد الجلسة الثالثة من حوار اللجنة العسكرية خمسة زائد خمسة في جنيف، مشترطا تحقيق أي تقدم في الجولة القادمة من الحوار العسكري.
وأشار المشري إلى أنهم تعاملوا بإيجابية تامة مع دعوة المشاركة من البعثة رغم مماطلة مجلس النواب، وفق قوله، مشددا على أن حفتر لم يترك وسيلة للتصعيد إلا لجأ إليها وبشكل مستفز، لافتا إلى أنهم لن يقبلوا أي اتفاق تفرضه أبوظبي، وفق قوله.
وصوت مجلس الدولة بـ22 فبراير على تعليق المحادثات السياسية في جنيف، إلى حين تحقيق تقدم في المحادثات العسكرية، والالتزام بالاتفاق السياسي كقاعدة أساسية بأي اتفاق، وتوضيح آلية اتخاذ القرار في لجنة الحوار.
ويقوم المسار السياسي على حوار بين ثلاثة عشر مندوبا من المجلس الأعلى للدولة، ومثلهم عن مجلس نواب طبرق، إلى جانب 13 عشر آخرين من شخصيات مستقلة ونساء وممثلي المكونات، وذلك للتباحث في مصير مسودة الدستور، وقوانين الانتخاب وموعدها وربما إعادة تشكيل حكومة موحدة، وفق طموحات سلامة.
وأعلنت اليوم بعثة الأمم المتحدة توصلها رفقة اللجنة العسكرية 5+5 إلى مسودة اتفاق لوقف إطلاق النار وعودة آمنة للمدنيين مع وجود آلية مراقبة مشتركة بين البعثة واللجنة، مشيرة إلى أن ممثلي الطرفين سيعرضون المسودة على قيادتهم لمزيد من التشاور على أن يعودوا إلى جنيف مجددا بمارس.
ويعد المساران السياسي والعسكري من نتائج مؤتمر برلين الذي ختم أعماله بـ19 يناير الماضي بحث جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي أنشطة تفاقم الوضع أو تتعارض مع الحظر الأممي للأسلحة أو وقف إطلاق النار، بما في ذلك تمويل القدرات العسكرية أو تجنيد المرتزقة، فضلا عن دعوة مجلس الأمن الدولي إلى “فرض عقوبات مناسبة على الذين يثبت انتهاكهم لإجراءات وقف إطلاق النار، وضمان تطبيق تلك العقوبات”.
ويعقب برلين بأيام محادثات موسكو برعاية روسيا وتركيا بعد مبادرة تبنتها الدولتان وأعلنها الرئيسان رجب طيب أردوغان وفلاديمير بوتين لوقف النار في ليبيا بـ12 يناير الجاري واستجابت لها قوات الوفاق ومليشيات حفتر مع خروقات متفاوتة دون انهيار للتهدئة.
