ذكر التقرير السنوي لمفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن العمل المسلح الذي بدأته مليشيات حفتر تسبب في تدهور الوضع الأمني وأضر بوضع حقوق الانسان وأثر على الصعيد السياسي والاقتصادي في البلاد.
هذا وأوصى التقرير جميع الأطراف بالاتفاق على وقف لإطلاق النار والتراجع فورا عن جميع الأفعال التي تشكل انتهاكا للقانون الدولي والإنساني وانتهاكات أو تجاوزات لحقوق الانسان، بما فيها الأفعال التي تعتبر جرائم بموجب القانون الدولي، إضافة للسماح بتسيير دخول كيانات الأمم المتحدة لتقديم المساعدات الإنسانية إلى أماكن الاحتجاز.
وجاء في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بيناير الماضي مقتل قرابة الثلاثمائة مدني وإصابة مثل هذا العدد أو يزيد فضلا عن إجبار نحو 140 ألف شخص على الفرار من ديارهم منذ بدء العدوان على طربلس في أبريل الماضي.
وأكد التقرير نفسه أن الطيران التابع لحفتر مسؤول عن قتل 32 طالبا من كلية طرابلس العسكرية في الرابع من يناير الماضي، فضلا عن قتل ثلاثة أطفال في 14 أكتوبر في منطقة الفرناج، وقبلها 6 مدنيين بينهم أطفال في 6 أكتوبربجنزور.
ووثق التقرير قصف طيران حفتر منطقتي الرملة والعزيزية ومقتل 3 مدنيين وإصابة 4 في 23 أكتوبر، ثم مقتل 7 مدنيين بـ18 نوفمبر جراء غارة على مصنع في تاجوراء، وقتل 3 أطفال في 2 ديسمبر جراء قصف منطقة السواني، ثم في 27 ديسمبر سقوط مدنيين اثنين بغارة على الزاوية.
