قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إن العملية الأوروبية لمراقبة تطبيق حظر الأسلحة يمكن أن تشمل الحدود البرية في ليبيا.
وعلقت قبيل ذلك وزارة خارجية حكومة الوفاق الوطني، بأن الخطة المقترحة من الاتحاد الأوروبي لحظر تدفق الأسلحة لليبيا ستفشل بشكلها الحالي، خاصة على الحدود البرية والجوية بالمنطقة الشرقية.
وأضافت الوزارة في سلسلة تغريدات عبر حسابها الرسمي، أن حكومة الوفاق دعت مرارا وتكرارا إلى التنفيذ الصارم لقرارات مجلس الأمن الدولي الداعية لحظر تدفق الأسلحة بشكل غير قانوني إلى ليبيا منذ سنوات، وأن لديها الحق في مواصلة تحالفاتها العسكرية العلنية مع الحلفاء من خلال القنوات الشرعية.
واتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين على بدء مهمة بحرية وجوية جديدة في شرق البحر المتوسط لمنع وصول مزيد من الأسلحة إلى الطرفين المتحاربين في ليبيا.
وعبر الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية جوزيف بوريل في مؤتمر صحفي من بوركسل، عن أمله في إمكانية بدء عملية الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية مارس القادم، مشيرا إلى أن بدايتها ستكون في المياه الدولية، لافتا إلى أنه لا يمكن بدء الاتحاد الأوروبي دوريات على الحدود البرية بين مصر وليبيا التي ما زال يجري عبرها توريد المدفعية، حسب تعبيره.
ويمثل هذا القرار انفراجة -وفق تقدير رويترز- بعد مفاوضات عقيمة على مدى أسابيع وتحذيرات من خوسيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي من أن الاتحاد يخاطر بتهميشه إذا لم يستطع اتخاذ إجراء مما قد يترك مصير ليبيا لتركيا وروسيا.
هذا، وأكد وزير الخارجية الألماني “هايكو ماس” في مؤتمر صحفي الأحد، اتفاق اللجنة الدولية لمتابعة مخرجات برلين، على أن الاتفاق الأممي بشأن ليبيا أصبح ملزما.
هذا، وأشار وزير الخارجية الألماني، عقب أول اجتماع للجنة في ميونخ، إلى أنهم يرصدون كافة خطوط وصول الأسلحة إلى ليبيا، مؤكدا دعم أي قرار يركز على دور الاتحاد الأوروبي في ضمان حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.
واعتمد الأربعاء مجلس الأمن مشروع القرار البريطاني الداعم لمخرجات مؤتمر برلين بشأن ليبيا والداعي إلى وقف إطلاق النار بتصويت 14 دولة وامتناع روسيا عن التصويت.
ويقضي القرار بالتزام أطراف النزاع الليبي بوقف إطلاق النار وتقيد المجتمع الدول بتنفيذ الحظر المفروض على السلاح، إلى جانب استمرار اجتماعات اللجنة العسكرية خمسة زائد خمسة من أجل الاتفاق على وقف دائم لإطلاق النار، معربا عن قلقه إزاء ما وصفها بالمشاركة المتزايدة للمرتزقة في النزاع الليبي.
ودان القرار الحصار الذي فرضه حفتر على الحقول النفطية، وأكد ضرورة المحافظة على الثروات النفطية في ليبيا وأن تظل حصرا تحت سيطرة المؤسسة الوطنية للنفط.
ومدد المجلس في قراره حظر تصدير السلاح إلى ليبيا حتى 30 أبريل 2021، مؤكدا أن الحالة في ليبيا لا تزال تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، كما مدد الثلاثاء التدابير المتعلقة بالتصدير غير المشروع للنفط الخام من البلاد.
