أعلنت بعثة الأمم المتحدة تنديدها “الشديد والمتجدد” بصف ميناء طرابلس البارحة من (مليشيات حفتر)، داعية في وقت نفسه إلى العودة للحوار.
وقالت البعثة في بيان لها اليوم الأربعاء،إن قصف (مليشيات) حفتر أدى إلى وقوع عدد من الضحايا وكاد أن ينجم عنه كارثة حقيقية لو أصيبت الباخرة لنقل الغاز المسال.
وأضافت البعثة أنها تأمل استئناف الحوار بجنيف والعودة إلى طاولته سبيلا وحيداً لإنهاء الأزمة، وفق تعبيرها، داعية لوقف التصعيد والأعمال الاستفزازية “وخاصة توسيع رقعة القتال”.
وعلق اليوم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في بيان له المشاركة في كافة المحادثات العسكرية الجارية في جنيف المستأنفة أمس إلى حين اتخاذ مواقف حازمة ضد المعتدي وانتهاكاته، ردا على قصف مليشيات حفتر لميناء طرابلس.
وأشار البيان إلى أن ما يرتكبه حفتر لا تكفيه الإدانة، بل يحتاج إلى مذكرات قبض وإحضار للقضاء الداخلي والخارجي، مضيفا أنه يتوجب على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات حازمة وملموسة تجاه المعتدي والدول الداعمة له.
وصرحت البعثة الأممية في أعقابها لقناة ليبيا الأحرار بتلقيها خطابا رسميا من المجلس الرئاسي يفيد بتعليق مشاركتهم في محادثات اللجنة العسكرية بجنيف، معربة عن استيائها البالغ إزاء الخروقات المتكررة للهدنة وتكرر مطالبتها للجميع وخصوصاً قوات حفتر بالكف عن التصعيد والاستفزاز.
وأكد المؤسسة الوطنية للنفط اضطرارها أمس إلى إخلاء ناقلات الوقود بشكل عاجل من ميناء طرابلس، بعد سقوط قذائف على بعد أمتار من ناقلة محملة بغاز البترول المسال كانت تحت التفريغ بالميناء.
وتبنت أمس مليشيات حفتر في بيان لها قصف ميناء طرابلس البحري، وهو ما خلف أضرارا في ممتلكات المواطنين، فضلا عن كارثة وشيكة كما أشارت مؤسسة النفط.
وتعد اللجنة العسكرية المذكورة من نتائج مؤتمر برلين الذي ختم أعماله بـ19 يناير الماضي بحث جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي أنشطة تفاقم الوضع أو تتعارض مع الحظر الأممي للأسلحة أو وقف إطلاق النار، بما في ذلك تمويل القدرات العسكرية أو تجنيد المرتزقة، فضلا عن دعوة مجلس الأمن الدولي إلى “فرض عقوبات مناسبة على الذين يثبت انتهاكهم لإجراءات وقف إطلاق النار، وضمان تطبيق تلك العقوبات”.
ويعقب برلين بأيام محادثات موسكو برعاية روسيا وتركيا بعد مبادرة تبنتها الدولتان وأعلنها الرئيسان رجب طيب أردوغان وفلاديمير بوتين لوقف النار في ليبيا بـ12 يناير الجاري واستجابت لها قوات الوفاق ومليشيات حفتر مع خروقات متفاوتة دون انهيار للتهدئة.
