أكد مصدر خاص للأحرار أن لجنة الوفاق في محادثات جنيف تصر على شروطها السابقة وعلى رأسها عودة القوات المعتدية إلى مواقعها قبل الرابع من أبريل.
وأوضح المصدر نفسه أن اللجنة العسكرية للوفاق وصلت إلى جنيف، وأكدت أنها لن تعقد أي مفاوضات مباشرة مع وفد حفتر.
وأعلنت اليوم بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عن استئناف محادثات اللجنة العسكرية المشتركة خمسة زائد خمسة بالعاصمة السويسرية جنيف.
وأشادت البعثة بما وصفته بحس المسؤولية الذي أبداه المشاركون خلال المحادثات الماضية، معبرة عن أملها في أن يترجم ذلك في المحادثات السياسية المقرر أن تبدأ في السادس والعشرين من فبراير الجاري.
هذا وأفاد بـ 11 فبراير الجاري رئيس لجنة خمسة زائد خمسة المكلفة من المجلس الرئاسي أحمد بوشحمة، برفض الطرف المعتدي مقترحا بشأن وقف إطلاق النار في كامل التراب الليبي، مع فك اشتباك القوات وعودة النازحين والمهجرين ووقف نزيف الدم بين الليبيين.
وأضاف بوشحمة في تصريح لليبيا الأحرار الاثنين، أنهم قدموا عرضا لبعثة الأمم المتحدة “التي اقترحت بعض التعديلات عليه وقبلنا بها”، غير أن الطرف الآخر رفض المقترح وأصر على عدم إخلاء المناطق السكنية التي تشهد اشتباكات من المظاهر المسلحة، ولذلك لم يجر التوقيع على أي اتفاق، وفق قوله.
وصرح أمس مصدر مطلع للأحرار بالعاشر من الشهر الجاري بأن وفد الوفاق وضع شرطا أساسيا وهو انسحاب المعتدين إلى مواقعهم ما قبل الرابع من أبريل، لافتا إلى أن المفاوضات لم تكن مباشرة بين وفدي 5+5، وأن وفد الوفاق رفض طلبين من المبعوث الأممي غسان سلامة و آخر من وفد حفتر لمقابلتهم والتفاوض معهم مباشرة.
وأعلنت البعثة الأممية بـ8 فبراير أن اللجنة العسكرية الممثلة عن حكومة الوفاق وعن حفتر 5+5 ستجتمع في جولة أخرى بجنيف في الثامن عشر من الشهر الجاري.
وقالت البعثة في بيان لها حينها بشأن نتائج محادثات اللجنة إنها اتفقت على ضرورة استمرار التفاوض وصولا لاتفاقية شاملة لوقف إطلاق النار، وأهمية استمرار هدنة 12 يناير واحترامها وتجنب خرقها، وإن كلا الطرفين يدعمان العملية الجارية حاليا لتبادل الأسرى وإعادة الجثامين.
وأضاف البيان أن كلا الطرفين متوافقان على ضرورة الامتناع عن رهن القرار الوطني ومقدرات البلاد لأية قوة خارجية، وعلى وقف تدفق المقاتلين غير الليبين وإخراجهم من الاراضي الليبية.
وتعد اللجنة المذكورة من نتائج مؤتمر برلين الذي ختم أعماله بـ19 يناير الماضي بحث جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي أنشطة تفاقم الوضع أو تتعارض مع الحظر الأممي للأسلحة أو وقف إطلاق النار، بما في ذلك تمويل القدرات العسكرية أو تجنيد المرتزقة، فضلا عن دعوة مجلس الأمن الدولي إلى “فرض عقوبات مناسبة على الذين يثبت انتهاكهم لإجراءات وقف إطلاق النار، وضمان تطبيق تلك العقوبات”.
ويعقب برلين بأيام محادثات موسكو برعاية روسيا وتركيا بعد مبادرة تبنتها الدولتان وأعلنها الرئيسان رجب طيب أردوغان وفلاديمير بوتين لوقف النار في ليبيا بـ12 يناير الجاري واستجابت لها قوات الوفاق ومليشيات حفتر مع خروقات متفاوتة دون انهيار للتهدئة.
