أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، أن فريق الحوار المشارك في جنيف لم ولن يرضى بتمكين حكم العسكر ولا بتقديم تنازلات عن مبادئ السابع عشر من فبراير.
وقال المشري في كلمة له الأحد، إن سياسة المجلس تهدف لعدم ترك مكان شاغر لإيصال صوتهم، موضحا أنه في حال عدم تحقق أهدافهم في المفاوضات فإن فريق المجلس سيعود للبلاد وستستمر معاركهم السياسية والعسكرية، حسب تعبيره.
وسبق للمشري في الثالث من فبراير الراهن تأكيده خلال افتتاح جلسة مجلس الدولة ضرورة تصحيح المسار العسكري والأمني أولا من خلال لجنة خمسة زائد خمسة قبل المضي في المسار السياسي.
وأضاف رئيس مجلس الدولة أن اختيارهم التوجه للحوار ليس عجزا عن صد العدوان وإنما هو لإيقاف نزيف الدم وإيجاد حل سلمي للأزمة الليبية، مشيرا إلى أن خيار المواجهة العسكرية للعدوان لا يزال قائما في حال استمر المعتدي في عدوانه ورفض الانسحاب وإيقاف العمليات العسكرية، وفق قوله.
من جهته صرح بـ4 فبراير الناطق باسم مجلس النواب في طرابلس حمودة سيالة، لقناة ليبيا الأحرار، بأنه لا مشاركة في مؤتمر جنيف قبل انسحاب مليشيات حفتر إلى نقاط تسمح فيها بعودة وتأمين النازحين إلى منازلهم.
وأضاف سيالة أنه لا يمكن الحديث عن المسار السياسي قبل وقف إطلاق النار ووضع التدابير التي تضمن استمراره، لافتا إلى أن أجندة حوار جنيف هي ذاتها التي كان من المفترض مناقشتها في غدامس، وأنه من العبث الحديث عن ملفات إعادة تشكيل المجلس الرئاسي وانتخاب حكومة وطنية في الوقت الذي ماتزال تسمع فيه أصوات المدافع بالعاصمة، وفق قوله.
ويقوم المسار السياسي الذي كان مقررا آخر الشهر الماضي، على حوار بين 13 مندوبا مختارين من مجلس النواب، و13 مندوبا من مجلس الدولة، وعدد من الشخصيات المستقلة، ونساء وممثلي المكونات، وسيتباحثون مصير مسودة الدستور، وقوانين الانتخاب الضرورية وتحديد موعد الانتخابات وربما إعادة تشكيل حكومة موحدة لعموم ليبيا، تشرف على إجراء الانتخابات، وفق تصريحات سابقة لسلامة.
