اعتمدت أربع عشرة دولة بمجلس الأمن مشروع القرارالبريطاني الداعم لمخرجات مؤتمر برلين بخصوص ليبيا والداعي إلى وقف إطلاق النار، فيما امتنعت روسيا عن التصويت، وشدد القرارالذي أجل التصويت عليه الاعتراض الروسي الأسبوع الماضي، على التزام كل الأطراف المحلية والدولية بوقف إطلاق النار وتنفيذ الحظر المفروض على السلاح، مدينا الحصار الذي يفرضه حفتر على الموانئ النفطية.
أول قرار منذ 4/4
وأقرمجلس الأمن الدولي الأربعاء مشروع قرار تقدمت به بريطانيا من أجل دعم مخرجات مؤتمر برلين، بخصوص ليبيا والداعي إلى وقف إطلاق النار بين طرفي النزاع، بعد 3 أسابيع من المشاورات التي جرت بشأن المشروع، بتصويت أربع عشرة دولة وامتناع روسيا عن التصويت، بدواعي عدم إمكانية تطبيقه.
وبعد عرقلة روسيا الأسبوع الماضي لقرار مجلس الأمن بدعوتها لشطب كلمة “مرتزقة” واستبدالها بـ”مقاتلين إرهابيين أجانب”، امتنعت هذه المرة عن التصويت ليكون القرارأول نص يتبناه مجلس الأمن منذ بدء العدوان في أبريل الماضي، وينص على ضرورة وقف دائم لإطلاق النارفي ليبيا، في أول فرصة ومن دون شروط مسبقة.
منظمات دولية لوقف النار
القرار الدولي دعا المنظمات الإقليمية وخصوصا الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي لدعم المساعي السياسية للأمم المتحدة وبحث إمكانية الإشراف على وقف النار في ليبيا، مطالبا بمواصلة المفاوضات في إطار اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 التي تضم ممثلين عن طرفي النزاع بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار يشمل آلية مراقبة، وفصلا للقوات وإجراءات لبناء الثقة.
النفط خط أحمر
وعن مساعي حفتر لاستغلال النفط بطرق غير مشروعة، دان القرار الحصار المفروض على الحقول النفطية، مؤكدا ضرورة المحافظة على الثروات النفطية في ليبيا وأن تظل حصرا تحت سيطرة المؤسسة الوطنية للنفط.
قرار مهم رغم تأخره
وقد حظي القرار الذي يعد خطوة مهمة من مجلس الأمن، بترحيب مندوب ليبيا بالأمم المتحدة الطاهر السني رغم اعتباره متأخرا كثيرا، وأضاف السني أن هذا القرار يعد إعلان فشل لحملة المعتدي العسكرية والدول الداعمة له، داعيا جميع الدول المشاركة في مؤتمر برلين إلى أن تلتزم بتعهداتها، ونوه إلى أنه رغم التفاؤل بقرار مجلس الأمن، إلا أن التساؤل يبقى مطروحا عن كيفية التعامل مع الخروقات المتكررة لوقف إطلاق النار والقصف العشوائي على الأحياء المدنية من قبل مليشيات حفتر.
تساؤلات السني يجري تداولها في الأوساط الرسمية والشعبية في ليبيا حتى قبل صدور هذا القرار، وجوهرها ضمانات نجاح مخرجات برلين والمسار السياسي المزمع عقده في جنيف، وكيفية إلزام كافة الأطراف سواء المحلية منها أو الدولية بالخضوع لإرادة مجلس الأمن.
