دعت المملكة المتحدة مجلس الأمن الدولي، إلى التصويت على مشروع قرار يدعم وقف إطلاق النار في ليبيا، وليكون أول قرار ملزم منذ بدء العدوان على طرابلس، وفق مصارد دبلوماسية.
ويدعو المشروع في حال جرى التصويت عليه الأربعاء إلى وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا دون شروط وفي أسرع فرصة، إضافة لدعوة الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي إلى المساعدة في الإشراف عليه، إلى جانب حث الأطراف الليبية على استئناف الحوار السياسي من جديد.
هذا وتُجري المملكة المتحدة مشاورات منذ نحو ثلاثة أسابيع لصياغة القرار بعد أن واجه مشروع القرار السابق اعتراضا روسيا في الخامس من فبراير الماضي.
ومدد مجلس الأمن الدولي الثلاثاء، التدابير المتعلقة بالتصدير غير المشروع للنفط الخام من ليبيا، ونقلت وكالة فرانس برس عن دبلوماسيين أن مجلس الأمن الدولي يعتزم التصويت اليوم على مشروع قرار يدعم وقف إطلاق نار دائم في ليبيا.
وكشفت مصادر دبلوماسية بـ6 فبراير عن عرقلة روسيا صدور قرار من مجلس الأمن لاعتماد مخرجات مؤتمر برلين الذي عقد الشهر الماضي، وأوضحت أن موسكو احتجت على كلمة مرتزقة وطلبت تعويضعها بالمقاتلين الأجانب.
ويتطلب صدور القرار موافقة 9 دول على الأقل من أعضاء المجلس الخمسة عشر، شرط ألا يستخدم حق النقض (الفتيو) من أية دولة من الدول الخمس دائمة العضوية (روسيا، الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا والصين).
واختتم برلين أعماله بـ19 يناير الجاري بحث جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي أنشطة تفاقم الوضع أو تتعارض مع الحظر الأممي للأسلحة أو وقف إطلاق النار، بما في ذلك تمويل القدرات العسكرية أو تجنيد المرتزقة، فضلا عن دعوة مجلس الأمن الدولي إلى “فرض عقوبات مناسبة على الذين يثبت انتهاكهم لإجراءات وقف إطلاق النار، وضمان تطبيق تلك العقوبات”.
ويعقب برلين بأيام محادثات موسكو برعاية روسيا وتركيا بعد مبادرة تبنتها الدولتان وأعلنها الرئيسان رجب طيب أردوغان وفلاديمير بوتين لوقف النار في ليبيا بـ12 يناير الجاري واستجابت لها قوات الوفاق ومليشيات حفتر مع خروقات متفاوتة دون انهيار للتهدئة.
