أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اختتام الجولة الأولى من المسار الاقتصادي في القاهرة وخلوص المشاركين إلى تشكيل لجنة خبراء اقتصاديين، أولى مهامها العمل على تحسين إدارة الإيرادات وتوزيعها.
واتفقت لجنة الخبراء على عقد الاجتماع القادم في أوائل مارس، كما دعي ممثلو المجتمع الدولي إلى إحاطة يقدمها المشاركون في جولة المحادثات الاقتصادية بشأن النتائج التي توصل إليها الاجتماع.
وجاء عن البعثة في بيان لها أن اللجنة ستبحث كيفية تعزيز الشفافية واللامركزية، فضلا عن العمل على معالجة الأزمة المصرفية الملحة.
وأفاد البيان أن الخبراء تدارسوا في جولة القاهرة التحديات والفرص المتاحة لإعادة الإعمار والتنمية، مشيرة إلى أنه سيجري إنشاء ثلاث مجموعات عمل لمعالجة هذه المسائل في الأسابيع المقبلة.
واتفق المشاركون في الجولة -وفق البعثة- على أن التشظي المؤسسي الذي طال أمده في ليبيا والسياسات المتباينة قد أثرا بشكل سلبي على الوضع الاقتصادي، لا سيما القطاع المصرفي.
وخلص المشاركون إلى أن المشاكل الاقتصادية بما فيها توقف النفط، تزيد من الحاجة إلى هذه اللجنة لتعمل على القضايا التي تشكل أحد الشواغل الأكثر إلحاحا إلى حين تشكيل حكومة وطنية موحدة.
وأوضحت البعثة أن 27 خبيرا اقتصاديا وماليا اجتمعوا بالقاهرة اليومين الماضيين في الجولة الثانية من المباحثات الخاصة بالمسار الاقتصادي والمالي، “وهو أحد المسارات الثلاثة، إلى جانب المسارين السياسي والعسكري، التي أطلقتها البعثة وأقرتها قمة برلين.
وشارك في اللقاء ممثلون عن مختلف المناطق الجغرافية والأطياف السياسية في ليبيا، وكان بين المشاركين عدد من مسؤولي المؤسسات المالية والاقتصادية وعدد من الخبراء والأكاديميين المختصين، وفق البعثة.
وأشارت البعثة إلى أن اجتماع الخبراء الاقتصاديين الليبيين في القاهرة يأتي كجزء من الخطوة الأخيرة لخطة الخطوات الثلاث التي طرحها الممثل الخاص للأمين العام، غسان سلامة، والرامية إلى تحقيق تسوية شاملة ودائمة تعالج الأسباب الكامنة وراء الأزمة الليبية.
