أرسلت وزارة الخارجية الإيطالية إلى حكومة الوفاق مقترحا بشأن مراجعة وتحديث المذكرة الثنائية للتعاون في مجال الهجرة.
وجاء في تعديلات المذكرة التي قدمتها الخارجية الإيطالية مقترحا لما وصفته بحماية المهاجرين وطالبي اللجوء وخاصة الأشخاص الأكثر ضعفا من ضحايا الاتجار بالبشر، وفق وكالة نوفا الإيطالية.
وأشارت التعديلات إلى استهداف المقترح تعزيز إدارة ملف الهجرة والامتثال لمبادئ اتفاقية جنيف وقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان.
ويأتي المقترح في وقت يطالب فيه مسؤولون إيطاليون حاليات وبرلمانيون سابقا بتعليق فوري للمذكرة، وأوردت وكالة آكي عن سكرتير الحزب الراديكالي ماسيميليانو إيرفولينو، رفضه مقترحات التعديل التي تعرضها الحكومة على المذكرة.
وقال إيرفولينو إن حزبة غير مهتم بمعرفة الابتكارات المهمة التي اقترحتها وزارة الخارجية الإيطالية على ليبيا لضمان الحماية الكاملة لحقوق الإنسان للاجئين والمهاجرين، كجزء من المذكرة.
وأضاف مسؤول الحزب الإيطالي أنه إذا أرادت روما العودة لضمان الحقوق غير القابلة للمساومة لكل شخص، فعليها تعليق المذكرة على الفور.
هذا، ونددت منظمة العفو الدولية بـ31 يناير الماضي بتمديد مذكرة التفاهم بشأن الهجرة بين إيطاليا وليبيا لثلاث سنوات إضافية دون أي تعديلات، مضيفة أن قرار روما يتجاهل ما سمته الانتهاكات المروعة التي ارتكبت في حق عشرات الآلاف من المهاجرين واللاجئين في ليبيا، “وتجديد المذكرة هو عرض مخجل لمدى استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم هؤلاء”.
