أوامر حفتر القاضية بإقفال النفط تنذر بكارثة اقتصادية

أوامر حفتر القاضية بإقفال النفط تنذر بكارثة اقتصادية

لاتزال مشاكل قطاع النفط مستمرة، وتداعياتها كذا، والمسؤول عنها أولا وأخيرا شخص حفتر وداعميه، عبر تصرفاتهم غير المسؤولة، لعل آخرها اضطرار المؤسسة الوطنية لإغلاق مصفاة الزاوية نتيجة إقفال صمام بمنطقة الحمادة على خط الأنابيب الرئيسي بين حقل الشرارة ومصفاة الزاوية مما تسببت في وقف الإنتاج بالحقل.

تحد غير مسبوق
تداعيات تنذر ببداية أزمة وطنية حقيقية، ستكون لها آثار كارثية على الاقتصاد الوطني والشعب الليبي على المدى القصير والطويل… وهو الأمر الذي حذر منه رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله، حيث نوه إلى إشكالية التدخل السياسي في قطاع النفط والغاز الليبي، داعيا إلى اتخاذ إجراءات فورية لإنهاء هذه الاقفالات غير المسؤولة.

تفاقم مشكلة توزيع الوقود
صنع الله أشار إلى أن الإقفالات غير القانونية وضعت المؤسسة أمام تحد لم يسبق لها أن واجهته فيما يتعلق بتوفير الوقود للشعب الليبي والمنشآت الوطنية الحيوية مثل محطات توليد الطاقة الكهربائية، حيث سيتسبب إغلاق المصفاة بتفاقم مشكلة إدارة واستيراد وتوزيع الوقود، مما سيكلف الخزانة العامة مبالغ مالية كبيرة لاستيراد كميات إضافية من الوقود من أجل تعويض الفاقد من إنتاج المصفاة.

خسارة نحو 2.5 مليار دينار
المؤسسة الوطنية للنفط سبق لها وأن أعلنت أن قرابة المليار دولار فقدتها ليبيا جراء إغلاق موانئ رئيسية للنفط وتضاؤل الإنتاج بأوامر من حفتر، من جهته أكد المصرف المركزي أن عملية إيقاف إنتاج النفط وتصديره خلال 2020، تسبب في خسائر مباشرة زادت عن 2.5 مليار دينار.

خسائر قابلة للزيادة
هذا ويؤثر تقلص إنتاج النفط الليبي في السوق العالمية، إذ ذكرت وكالة بلومبرغ الأمريكية أن فاقد الإنتاج الليبي يمثل ثلثي نسبة التراجع في إنتاج النفط لدى منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بالشهر الماضي.

خسائر قابلة للزيادة… وانهيار ينذر بأزمة اقتصادية كبيرة…. فما الذي يسعى إليه حفتر وداعموه تحديدا ؟ وأي نتيجة يرجوها قافلو الموانئ؟