مفوض بالاتحاد الأفريقي يدعو لنشر مراقبين عسكريين بليبيا

مفوض بالاتحاد الأفريقي يدعو لنشر مراقبين عسكريين بليبيا

دعا مفوض السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي إسماعيل شرقي، إلى نشر مراقبين عسكريين في ليبيا لمراقبة وقف إطلاق النار.

وطالب شرقي في تصريحات صحفية السبت، الاتحاد الأفريقي بالدفع نحو فرض عقوبات على الكيانات والأشخاص الذين ينتهكون الحظر المفروض على السلاح، قائلا إنه لا يوجد حل عسكري في ليبيا وإن الحوار الشامل هو الخيار الوحيد.

من جهته، حث رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي، الاتحاد على العمل ككيان واحد موحد لإنهاء الحرب في ليبيا، وتعزيز التعاون من أجل معالجة الأوضاع في البلاد.

وحاء عن المفوض نفسه قبل يومين إسماعيل شرقي، أن إفريقيا مطالبة بالحديث بصوت واحد حول الملف الليبي والاضطلاع بدور محوري لاحتواء الأزمة، مشيرا إلى أن القمة الأفريقية المزمع تنظيمها اليوم السبت بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، تهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار.

وأكد شرقي أن القمة المزمعة تعتزم ترسيخ احترام الحظر المفروض على الأسلحة ووقف التدخلات الخارجية في ليبيا، وأشار إلى أن مؤتمر برلين أوكل للاتحاد الأفريقي مهمة جمع أطراف النزاع الليبي على طاولة المفاوضات.

وشدد شرقي على ضرورة تحقيق المصالحة الشاملة عن طريق جمع كل المتدخلين والأطراف الليبية التي يمكنها المساعدة على رسم حلول دائمة للأزمة، مضيفا أن قمة السبت ستضم خمس عشرة دولة عضوا في مفوضية السلم والأمن ورئيس المجلس الرئاسي فايز السراج والأمين العام للأمم المتحدة.

وسبق للجنة الإفريقية بشأن ليبيا أن دعت في الـ30 يناير الماضي إلى ضرورة التوصل إلى قف كامل لإطلاق النار، مقترحة وضع آلية مراقبة ينفذها الاتحاد، فضلا عن نشر مراقبين عسكريين لهذه المهمة في حال توفر الشروط اللازمة ذلك.

وجاء في مقترح اللجنة عقب قمة الاتحاد الإفريقي آنذاك أن نشر المراقبين العسكرين يكون بالتعاون مع الأطراف الليبية الموقعة على اتفاق وقف إطلاق النار، داعية حينها إلى إعادة فتح محطات النفط من أجل السماح للشعب الليبي بالاستفادة الكاملة من موارده.

وحضر ممثلون عن الاتحاد الإفريقي مؤتمر برلين بـ19 يناير الجاري، واختتمت القمة أعمال آنذاك بالحث على الامتناع عن أي أنشطة تفاقم الوضع أو تتعارض مع الحظر الأممي للأسلحة أو وقف إطلاق النار، بما في ذلك تمويل القدرات العسكرية أو تجنيد المرتزقة، فضلا عن دعوة مجلس الأمن الدولي إلى “فرض عقوبات مناسبة على الذين يثبت انتهاكهم لإجراءات وقف إطلاق النار، وضمان تطبيق تلك العقوبات”.

ويعقب برلين بأيام محادثات موسكو برعاية روسيا وتركيا بعد مبادرة تبنتها الدولتان وأعلنها الرئيسان رجب طيب أردوغان وفلاديمير بوتين لوقف النار في ليبيا بـ12 يناير الجاري واستجابت لها قوات الوفاق ومليشيات حفتر مع خروقات متفاوتة دون انهيار للتهدئة.