شدد ناطق الخارجية محمد القبلاوي على رغبة حكومة الوفاق في الحل السياسي حفاظا على الأرواح، واستعداد قواتها في الوقت نفسه للحسم العسكري إذا واصل المعتدي اعتداءه.
وتحدث القبلاوي في تصريحات لوكالة الأناضول عن تلقي الخطوط الأمامية كل الإمدادت بالعتاد والسلاح اللازم، مشيرا إلى ان الدعم اللوجستي أضحى ظاهرا للعيان في محاور القتال، وإلى الترتيب حاليا إلى ما بعد طردهم.
وقال ناطق الخارجية إن الوفاق أعلمت المجتمع الدولي أن عدم توقيع حفتر يصب في خانة واحدة، وهي رفضه للحل السياسي الذي تنادي به كل الدول.
وصرح القبلاوي بأن الحكومة حينها طلبت من المجتمع أن يتحمل الجميع مسؤوليته وممارسة الضغط على هذا التيار العسكري لتحقيق الشروط، وفي مقدمتها انسحاب قوات حفتر من جنوب طرابلس، “لكن لا يزال رافضا لذلك”.
وتابع أن حفتر ليس شريكا سياسيا ولن يكون، لأنه رفض التوقيع على اتفاق الهدنة في موسكو ورفض مخرجات مؤتمر برلين ومسار جنيف وكل القرارات.
وأكد ناطق الخارجية أن سلوك حفتر ومواقفه إشارة واضحة أنه يريد أن يحسم عسكريا، و”لذا لا بد أن نقابله عسكريا، والوفاق استعدت من كل الجوانب انطلاقا من مذكرة التفاهم مع تركيا وتسليح قواتنا للمحافظة على دولتنا وحكومتنا الشرعية”.
واختتم برلين أعماله بـ19 يناير الجاري بحث جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي أنشطة تفاقم الوضع أو تتعارض مع الحظر الأممي للأسلحة أو وقف إطلاق النار، بما في ذلك تمويل القدرات العسكرية أو تجنيد المرتزقة، فضلا عن دعوة مجلس الأمن الدولي إلى “فرض عقوبات مناسبة على الذين يثبت انتهاكهم لإجراءات وقف إطلاق النار، وضمان تطبيق تلك العقوبات”.
ويعقب برلين بأيام محادثات موسكو برعاية روسيا وتركيا بعد مبادرة تبنتها الدولتان وأعلنها الرئيسان رجب طيب أردوغان وفلاديمير بوتين لوقف النار في ليبيا بـ12 يناير الجاري واستجابت لها قوات الوفاق ومليشيات حفتر مع خروقات متفاوتة دون انهيار للتهدئة.
