أكدت اللجنة الإفريقية بشأن ليبيا ضرورة التوصل لوقف كامل لإطلاق النار مقترحة وضع آلية مراقبة ينفذها الاتحاد.
ودعت اللجنة الإفريقية عقب انعقاد قمتها بشأن ليبيا اليوم الخميس، أعضاء الاتحاد إلى نشر مراقبين عسكريين لوقف النار في ليبيا حال توفر الشروط اللازمة ذلك.
وجاء في المقترح أن نشر المراقبين العسكرين يكون بالتعاون مع الأطراف الليبية الموقعة على اتفاق وقف إطلاق النار.
ودعت اللجنة إلى إعادة فتح محطات النفط من أجل السماح للشعب الليبي بالاستفادة الكاملة من موارده.
ودان البيان استمرار التدخل الخارجي في ليبيا في أعقاب الالتزامات التي جرى التعهد بها في برلين، مجددة دعوتها لجميع الجهات الخارجية الفاعلة لوقف الفوري لجميع التدخلات في الشؤون الداخلية لليبيا.
وقالت اللجنة إنها تاخذ بعين الإعتبار مقترح الجزائر اتساقاً مع قرارات المتبينة خلال قمة الاتحاد الافريقي الفارطة التي تخص تنظيم مؤتمر المصالحة الوطني الليبي لحل الأزمة الليبية.
أكدت اللجنة علي ضرورة الإحترام التام لقرار مجلس الأمن الدولي بشأن حظر تصدير السلاح لليبيا، كما تدعو اللجنة مجلس الأمن والسلم الدولي علي تطبيق العقوبات المقررة علي أي طرق يقوم بخرق قرار الحظر.
ويشارك في القمة رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في اللجنة رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الأفريقي بشأن ليبيا، ودول الجوار وممثلو الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وممثلو دول الساحل والصحراء، إضافة إلى عدد من الدول التي لها علاقة بالأزمة الليبية ومختلف الأطراف الليبية.
وحضر ممثلون عن الاتحاد الإفريقي مؤتمر برلين بـ19 يناير الجاري، واختتمت القمة أعمال آنذاك بالحث على الامتناع عن أي أنشطة تفاقم الوضع أو تتعارض مع الحظر الأممي للأسلحة أو وقف إطلاق النار، بما في ذلك تمويل القدرات العسكرية أو تجنيد المرتزقة، فضلا عن دعوة مجلس الأمن الدولي إلى “فرض عقوبات مناسبة على الذين يثبت انتهاكهم لإجراءات وقف إطلاق النار، وضمان تطبيق تلك العقوبات”.
ويعقب برلين بأيام محادثات موسكو برعاية روسيا وتركيا بعد مبادرة تبنتها الدولتان وأعلنها الرئيسان رجب طيب أردوغان وفلاديمير بوتين لوقف النار في ليبيا بـ12 يناير الجاري واستجابت لها قوات الوفاق ومليشيات حفتر مع خروقات متفاوتة دون انهيار للتهدئة.
