قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو اليوم الخميس إن في ليبيا هدنة هشة تحتاج إلى تعزيز.
وتحدث دي مايو في إحاطة عن مخرجات مؤتمر برلين الدولي أمام لجنتي الخارجية والدفاع بمجلسي الشيوخ والنواب، عن وجود أخبار علنية بشأن خروقات من جانب طرفي النزاع المسلح، كما نقلت آكي.
وأضاف رئيس الدبلوماسية الإيطالية أن حظر الأسلحة على ليبيا يخترق وأنه لابد من تشكيل مهمة حقيقية تفرض احترام هذا الحصار، أمام دخول الأسلحة إلى هناك عن طريق البحر والجو والبر.
وتابع دي ما يو أن طرفي النزاع طلبا دعما في شكل أسلحة وتمويل، “لكننا لم نؤيد قط هذا النوع من الدعم”، مشيرا أن روما تندرج من بين أولئك الذين يبحثون عن حل دبلوماسي.
وأردف أن هناك في الوقت الحالي دولا ذات تأثير مقلق، وذلك “لأنها ساهمت في بعض الحالات بتوريد الأسلحة والأموال”، وتحدث عن مساعي بلاده للتحدث مع جميع الجهات الفاعلة التي قد يكون لها تأثير في ليبيا.
وذكر وزير خارجية إيطاليا أنها تواصلت على وجه الخصوص مع الولايات المتحدة الامريكية التي من شأنها أن “يكون لها دورا أكبر في الوقت الراهن، وستكون، وفق رأيي، حاسمة في إقناع الجهات الدولية الفاعلة بالدفع باتجاه وقف حقيقي لإطلاق النار ونحو عملية سياسية”.
وحذر دي مايو من مغبة الإنجراف نحو إغراء المبادرات الانفرادية بشأن ليبيا، مشيرا إلى أن هناك بلدان “حاولت التصرف لوحدها، لكنها لم تحقق أية نتائج”.
واختتم برلين أعماله بـ19 يناير الجاري بحث جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي أنشطة تفاقم الوضع أو تتعارض مع الحظر الأممي للأسلحة أو وقف إطلاق النار، بما في ذلك تمويل القدرات العسكرية أو تجنيد المرتزقة، فضلا عن دعوة مجلس الأمن الدولي إلى “فرض عقوبات مناسبة على الذين يثبت انتهاكهم لإجراءات وقف إطلاق النار، وضمان تطبيق تلك العقوبات”.
ويعقب برلين بأيام محادثات موسكو برعاية روسيا وتركيا بعد مبادرة تبنتها الدولتان وأعلنها الرئيسان رجب طيب أردوغان وفلاديمير بوتين لوقف النار في ليبيا بـ12 يناير الجاري واستجابت لها قوات الوفاق ومليشيات حفتر مع خروقات متفاوتة دون انهيار للتهدئة.
