قرر المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق تمديد فترة السماح باستيراد السلع والبضائع دون حوالات شخصية أو اعتمادات، ودون الالتزام بآليات الدفع عبر مصرف ليبيا المركزي أو المصارف التجارية.
جاء ذلك خلال قرار أصدره الرئاسي الأربعاء ينص على العمل به إلى حين تفعيل الضوابط المعتمدة عن طريق الإجراءات المصرفية، وتنفيذها بشكل فعلي من قبل مصرف ليبيا المركزي خلال ستة أشهر من تاريخ هذا القرار.
وكان وزير المالية فرج بومطاري أصدر قرارا بإيقاف قرار الرئاسي الأول بخصوص تمديد فترة استيراد السلع دون الرجوع إلى مصرف ليبيا المركزي وفتح حوالات مباشرة أو اعتماد مستندي، كونه سيتسبب في تمويل الإرهاب، والسرقة، ودخول بضائع بأموال غير شرعية، وفق تعبيره.
