كشف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن تضخم الدين العام لدى المصرف الموازي بالبيضاء إلى ثلاثة وأربعين مليار دينار.
كما دان غوتيريش في تقريره الخاص الصادر الثلاثاء محاولات الحكومة غير المعترف بها شرق البلاد استبدال رئيس مجلس إدارة شركة البريقة لتوزيع النفط، مشددا على ضرورة توحيد المؤسسات الاقتصادية في البلاد.
ولفت التقرير إلى انخفاض الدين العام بالمنطقة الغربية بإدارة مصرف ليبيا المركزي إلى ستة وخمسين مليار دينار، مشيرا إلى أن الدين العام لليبيا ازداد بنسبة مئة وخمسين بالمئة وبلغ نحو تسعة وتسعين مليار دينار.
وأشار الأمين الأممي في الوقت نفسه إلى تحسن ملحوظ في أداء الاقتصاد الليبي وقيمة الدينار وارتفاعها بشكل واضح مقابل الدولار وزيادة قوته الشرائية للسلع الأساسية.
وذكر غوتيريش أن فرض الضريبة على مبيعات النقد الأجنبي وتخفيضها تدريجيا تسبب في تحفيز الودائع، ومن المتوقع أن تتجاوز الإيرادات المحققة من هذه الضريبة عشرين مليار دينار، بحسب التقرير.
وأفاد الأمين الأممي بأن الإيرادات من الضريبة المقررة على العملة الأجنبية لا تزال تبقي فائضا بالميزانية العامة التي تشرف عليها حكومة الوفاق، لافتا إلى شروع مصرف ليبيا المركزي طرابلس حديثا في نشر بياناته عن الإيرادات والنفقات بانتظام.
وانتقد التقرير مصرف ليبيا المركزي طرابلس الذي قال إنه لا يتحلى بالشفافية الكاملة فيما يتعلق بالأشخاص الذين يستطيعون الحصول على السعر الخاضع للضريبة مقابل السعر الرسمي.
كما كشف التقرير عن أزمة سيولة بالمنطقة الجنوبية بسبب عدم إمداد مركزي طرابلس ومركزي البيضاء مصارف المنطقة الجنوبية بالسيولة اللازمة.
