قال المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، إن المجتمع الدولي غير مستعد لإرسال قوات لليبيا وأنه لايسعى لمثل هذه العملية العسكرية.
وأشار سلامة في تصريح لصحيفة فيلت الألمانية الاثنين، إلى أنه لايوجد قبول في الوقت الحالي لدى جميع الأطراف المتنازعة لدخول قوات أجنبية إلى البلاد، لا فتا إلى عدم ارتياحه لمثل هذا الخيار.
وأوضح المبعوث الأممي أن الأهم هو أن يؤدي وقف إطلاق النار الحالي إلى هدنة دائمة، واتفاق الأطراف المتنازعة في ليبيا على لجنة عسكرية مشتركة للتفاوض حول الهدنة.
وتابع أن اللجنة الدولية المشكلة حديثا لإجراءات المتابعة، التي تختص بمواصلة تنسيق العملية المبدوءة في برلين، ستجتمع للمرة الأولى في منتصف فبراير المقبل في العاصمة الألمانية.
واقترح الأيام الماضية رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، نشر قوات حفظ سلام دولية في ليبيا لمراقبة وقف إطلاق النار، حسب الغارديان، كما جاء عن خارجية إيطاليا استعداد روما لقيادة مراقبة عملية السلام في ليبيا.
وأبدى الأحد رئيس المجلس الرئاسي فائز السراح في مقابلة مع صحيفة “دي فيليت” الألمانية، ترحيبه بإرسال أي قوة حماية دولية بإشراف أممي من أجل المدنيين في حال واصلت قوات حفتر هجومها على طرابلس.
وفضل سلامة في لقاء مع وكالة سبوتنيك، الاثنين، في المسار العسكري والأمني وذكر أنه يتألف من 5 ضباط نظاميين من كل طرف، وأن أن الجزء الأساسي من خطة لجنة 5+5 هو الحرص على مغادرة كل المقاتلين غير الليبيين للأراضي الليبية في أسرع وقت.
وأما المسار السياسي حسب سلامة، فيبدأ آخر الشهر الجاري، ويقوم على حوار بين 13 مندوبا مختارين من مجلس النواب، و13 مندوبا من مجلس الدولة، وعدد من الشخصيات المستقلة، ونساء وممثلي المكونات، وسيتباحثون مصير مسودة الدستور، وقوانين الانتخاب الضرورية وتحديد موعد الانتخابات وربما إعادة تشكيل حكومة موحدة لعموم ليبيا، تشرف على إجراء الانتخابات، وفق سلامة.
وعن المسار الاقتصادي، علق سلامة أن لجنة مالية واقتصادية بدأت اجتماعاتها في السادس من يناير.
واختتم الأحد برلين أعماله بحث جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي أنشطة تفاقم الوضع أو تتعارض مع الحظر الأممي للأسلحة أو وقف إطلاق النار، بما في ذلك تمويل القدرات العسكرية أو تجنيد المرتزقة، فضلا عن دعوة مجلس الأمن الدولي إلى “فرض عقوبات مناسبة على الذين يثبت انتهاكهم لإجراءات وقف إطلاق النار، وضمان تطبيق تلك العقوبات”.
ويعقب برلين بأيام محادثات موسكو برعاية روسيا وتركيا بعد مبادرة تبنتها الدولتان وأعلنها الرئيسان رجب طيب أردوغان وفلاديمير بوتين لوقف النار في ليبيا بـ12 يناير الجاري واستجابت لها قوات الوفاق ومليشيات حفتر مع خروقات متفاوتة دون انهيار للتهدئة.
